* وفد من إخوان الأردن للتوسط لدى الحكومة المصرية لإعادة ضخ الغاز إليه
* القاهرة - د.ب.أ: وصل إلى القاهرة أمس وفد من جماعة الإخوان المسلمين بالأردن برئاسة الدكتور همام سعيد المراقب العام للجماعة، قادما من عمان في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام للتوسط لدى الحكومة المصرية لإعادة ضخ الغاز المصري للأردن.
وقال أحد أعضاء الوفد لدى وصوله إنهم سيلتقون عددا من المسؤولين والشخصيات المصرية لحثهم على إعادة ضخ الغاز المصري للمملكة بالكمية نفسها قبل انقطاعه وتذبذبه على فترات متفاوتة. وأضاف العضو: «أجرينا اتصالا مع ناصر جودة وزير الخارجية الأردني الذي أطلعنا على تفاصيل ما حدث بشأن الغاز المصري». وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس علاء البطاينة أعلن نهاية الشهر الماضي عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى المملكة حاليا إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا، بما يشكل نحو 16 في المائة من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي تصل للأردن تتناقص منذ عام 2009.
* مرسي يناقش أزمة مياه النيل في زيارته إلى أوغندا
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: في زيارة تستغرق يوما واحدا، وصل الرئيس محمد مرسي إلى أوغندا أمس للمشاركة في العيد القومي الخمسين لاستقلالها عن الاحتلال البريطاني. ويلتقي مرسي خلال زيارته الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث يعقدان قمة مصرية أوغندية، كما يلتقي برؤساء الصومال وزامبيا وجنوب السودان ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، حيث تتناول المحادثات معهم الكثير من الموضوعات، أهمها موضوع مياه النيل ومناقشة القضايا التي تهم دول حوض النيل. كان رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ديسالين قد أكد مؤخرا أن بلاده تطمح دائما إلى استغلال مياه النيل دون إحداث أي أضرار تذكر بدول المصب، قائلا: «كانت هناك مشكلات مع الحكومة المصرية السابقة وسوف ننتظر، ونرى كيف ستتصرف الحكومة الحالية، فالنظام السابق في مصر كان يرى مسألة النيل مسألة أمنية، وهو ما يخالف الحقيقة».
* النيابة تبحث تربح جمال مبارك من إجراءات شراء ديون مصر
* القاهرة - محمد أحمد: قررت النيابة العامة المصرية تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص وقائع بلاغات قدمت للنائب العام، تضمنت اتهام جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، بالتربح من إجراءات شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج خلال عام 1986 بمساعدة عدد من المسؤولين بالبنوك وقتئذ.
وقالت النيابة أمس إن التحقيق ما زال جاريا في الواقعة، وإنها أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات، حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزي المصري، واللجنة الثانية تتشكل من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص النتائج التي توصلت إليها اللجنة السابقة. وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط» إن الوقائع موضوع البلاغ هي محل تحقيق منذ فترة لدى فريق من محققي النيابة، وإن تشكيل اللجان الفنية إنما جاء للوقوف من جهات الخبرة على مدى صحة الوقائع من عدمه.