قال القيادي الإسلامي في مصر، محمد الظواهري، الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إنه لا يجوز نزع السلاح من الجهاديين في أراضي سيناء في الوقت الحالي، إلى أن يستتب الأمن هناك، ويتم سحب السلاح من الجميع، بمن فيهم تجار المخدرات، مستنكرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيه أي استجابة من الحكومة المصرية على مبادرته للتوسط بين الطرفين (الحكومة والجهاديين)، لوقف أعمال العنف في سيناء، على الرغم من أنه لم يضع أي شروط للتفاوض، قائلا إنه يرغب فقط في استتباب الأمن.
ويقوم الجيش المصري بحملة أمنية موسعة في منطقة شبه جزيرة سيناء، بعد أن هاجم جهاديون قوات من حرس الحدود المصري، وقتلوا 16 من جنوده في الخامس من أغسطس (آب) الماضي.
ونجحت القوات المصرية في تنفيذ هجمات على مخابئ المتشددين، واعتقلت الكثير من المشتبه بهم، كما صادرت صواريخ وغيرها من الأسلحة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قتل أفراد الجنود المصريين، لكن الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من سيناء مقرا لها حذرت الجيش المصري، الأسبوع الماضي، من أن الحملة يمكن أن تضطرها للرد.
وقال محمد الظواهري، إنه لن يتأخر عن تقديم «أي شيء يحقق الخير والسلام للأمة الإسلامية»، ومن ضمنها مبادرته التي قدمها من قبل للتدخل للوساطة بين الحكومة المصرية والجماعات الجهادية في سيناء لوقف العمليات هناك، ودون أي شروط، لكنه أكد أنه لم يتلق أي رد من الحكومة على ذلك، مشيرا إلى أنه لن يفرض نفسه على أي جهة، ولم يقم بأي وساطة إلا إذا قبل بها الطرفان، حتى لا يأتي أي من الطرفين ويتنصل من اتفاقه.
وانضم محمد الظواهري لتنظيم الجهاد في أواخر سبعينات القرن الماضي، إلى أن قبض عليه، على خلفية اغتيال التنظيم للرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه عام 1984، ففر من مصر إلى عدة دول، منها السعودية واليمن والسودان ثم الإمارات.
وعاد محمد الظواهري إلى مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011، وفي مارس (آذار) الماضي قضت محكمة عسكرية ببراءته من حكم بإعدامه غيابيا في عام 1998، في قضية «العائدون من ألبانيا».
وشدد الظواهري على أن الجماعات الجهادية في سيناء، ليس لديها أي شروط لوقف العنف، إلا خشيتهم من التعرض للظلم والهجمات الأمنية ضدهم، وأضاف: «هم يريدون الحفاظ على الحد الأدنى للحماية»، لكنه أكد أنه لا يمكن لهذه الجماعات المسلحة أن تتخلى عن سلاحها إلا إذا تخلت سيناء كاملة عن السلاح، وتابع: «لا يجوز أن تجعل السلاح في أيدي مهربي المخدرات وتجار البشر والسلاح، ثم تقول لباقي أهل سيناء: تخلوا عن سلاحكم».
وأضاف الظواهري: «إذا استتب الأمن في سيناء يُسحب السلاح من الجميع، لكن ليس الآن.. فطبيعة سيناء القبلية وحمل الجميع للسلاح، إضافة إلى المخاطر الأمنية، تجعل من الصعب تطبيق هذا الأمر في الوقت الحالي».
وقال الظواهري إن «الأطراف جميعها قريبة من بعضها، لكن لا بد أن نجلس ونتحاور»، وتابع: «كل ما يحدث هو أن هناك أيديا خفية تريد الفتنة، وتريد للأمة أن تتشرذم»، واستدرك قائلا: «حتى فيما يتعلق بجهادهم في سيناء ضد إسرائيل، فهو أمر يمكن بحثه عبر المفاوضات مع الحكومة المصرية، ومن ثم التوصل إلى حلول».
واعتبر الظواهري أن «سبب المشكلة هناك يرجع إلى وجود جهات أمنية من النظام السابق ما زالت تفكر بنفس الطريقة القديمة، أو تسعى لعدم الاستقرار، حتى لا تحاسب على أخطائها في الماضي».
وحول مناداته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، قال محمد الظواهري إن «الوضع الحالي في ظل رئاسة الرئيس محمد مرسي هو أفضل بلا شك من العهد السابق آلاف المرات»، لكنه استدرك قائلا: «إننا ما زلنا بعيدين جدا عن تطبيق الشريعة الإسلامية».
من جهة أخرى، قام رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أمس بزيارة الجرحى من أفراد الأمن المركزي الذين تعرضوا لحادث سير بوسط سيناء، أول من أمس، مؤكدا أن الحادث يعد حادث سير، ولا توجد وراءه أي شبهة جنائية.
وكان 21 مجندا مصريا قد لقوا حتفهم وأصيب 31 آخرون في حادث انقلاب حافلة تتبع قوات الأمن المركزي على طريق جبلي بالمنطقة الوسطى من شبه جزيرة سيناء، قرب الحدود مع إسرائيل. وشيعت جنازتهم أمس.
وشدد قنديل على أن المسؤولين حريصون على ذكر الحقيقة كاملة، التي تؤكد أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي لسيارة الأمن المركزي التي كانت تحملهم للقاهرة لقضاء إجازاتهم.