أدى الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) يوم 11 سبتمبر (أيلول) إلى زيادة تدقيق الكونغرس مع مكتب تابع لوزارة الخارجية، مهمته حماية الدبلوماسيين في أكثر المناطق خطورة في العالم، في الوقت الذي يتساءل فيه أعضاء الكونغرس عما إذا كان المكتب أصدر تقييما خاطئا للمخاطر في ليبيا بعد الانتفاضة.
وفي تقرير تحدث فيه عن نجاحاته، تفاخر المكتب، التابع لوزارة الخارجية، بعمله في العام الماضي بعد انتفاضات الربيع العربي، بما في ذلك هروعه لإقامة نقطة دبلوماسية آمنة في بنغازي بعد ما شهدته طرابلس من اضطراب سياسي. لكن طريقة تعامله مع الأمن في بنغازي، التي ستنظر فيها لجنة تابعة لمجلس النواب اليوم، لن تكون الأولى التي يخضع فيها للتدقيق بسبب أخطاء، كانت تكلفتها باهظة أسفرت عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة مسؤولين أميركيين.
ويدلي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية، باتريك كيندي، بشهادة أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب، التي تعد أعلى لجنة تحقيق في الكونغرس، ويرأسها النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل عيسي.
وقالت مصادر بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «لجنة الرقابة طلبت حضور ثلاثة مسؤولين من الخارجية الأميركية لمناقشتهم، منهم كيندي، وشارلين لامب نائبة المدير المساعد للبرامج الخارجية، وأريك نوردستورم الرئيس السابق للأمن الإقليمي ومسؤول إدارة ليبيا. إضافة إلى شهادة الكولونيل آندي وود الذي رأس فريقا لدعم أمن السفارة الأميركية في طرابلس. ويناقش أعضاء الكونغرس تفاصيل هجمات 11 سبتمبر الماضي على القنصلية وإجراءات الأمن والحراسة المتوافرة للمنشآت الدبلوماسية الأميركية في ليبيا.
وسيكون على مسؤولي الخارجية الأميركية الدفاع ضد الادعاءات والاتهامات التي وجهتها لجنة الرقابة بالكونغرس وعدد من أعضاء الكونغرس بأن الإدارة الأميركية تجاهلت طلبات متكررة لتوفير مزيد من وسائل الأمن والحماية بالقنصلية. ويطرح أعضاء الكونغرس تساؤلات حول ضرورة مهمة البعثة الأميركية في بنغازي في وقت لا تملك الحكومة المركزية في ليبيا السيطرة الكاملة على الأمن الداخلي.
وقال عضو مجلس النواب جاسون شافييتز، الذي عاد من رحلة إلى ليبيا لاستقصاء الحقائق حول الحادث: «أعتقد أننا سنرى حالة من الإنكار خلال جلسة الاستماع، فمن الواضح أنهم طلبوا المزيد من الموظفين الأمنيين، لكن الإجابة جاءت ليس فقط برفض زيادة الموظفين، بل بتخفيض عددهم»، وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أنه يعتقد أن قرار رفض طلبات تعزيز الإجراءات الأمنية كان جزءا من جهود منسقة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن قوات الأمن التي وفرتها الحكومة الليبية لم تكن قوات حكومية أو قوات من الجيش أو الحرس الرئاسي، وإنما قوة تتكون من ميليشيا محلية تعرف باسم لواء 17 فبراير (شباط)، ولم تقم الحكومة الليبية باختبارها، إضافة إلى وجود ميليشيات محلية تعاقدت الحكومة الليبية معها لتقديم خدمات أمنية من خلال شركة بريطانية تدعى «بلو ماونتن» التي تقوم بتوظيف الليبيين للقيام بالتدابير الأمنية داخل مجمع القنصلية الأميركية، بما في ذلك تشغيل معدات الكشف على المعادن.
وتقول التقارير إن خمسة دبلوماسيين أميركيين مسؤولين عن الأمن كانوا موجودين بمجمع القنصلية عندما تم الهجوم، منهم اثنان من الحراس الذين يرافقون السفير، والثلاثة الباقون من قوة الحراسة المتمركزة بالقنصلية، لكن ليس واضحا كيف تفرق هؤلاء الحراس الخمسة وابتعدوا عن السفير ستيفنز أثناء الهجوم. وقال أحد المسؤولين بالإدارة الأميركية إن بعض الحراس ترك السفير داخل مبنى القنصلية لإحضار مزيد من الأسلحة الثقيلة عوضا عن الأسلحة الخفيفة التي كانوا يحملونها.
وتقول شبكة «سي بي إس» الإخبارية إن هناك كاميرات داخل مجمع القنصلية سجلت الهجوم، لكن ليس واضحا ما إذا كانت نسخة الفيديو التي سجلتها الكاميرات لا تزال في حوزة فريق وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدبلوماسي، أم وقعت في أيدي الليبيين المحليين الذين قاموا بنزع الكاميرات.
ويستند الكونغرس إلى تقرير قدمه الكولونيل آندي وود قائد القوات الخاصة الأميركية (فريق تأمين المواقع في ليبيا) الذي قال إنه كان يلتقي السفير ستيفنز بشكل يومي لمناقشة الوضع الأمني، وأوضح أن السفير ستيفنز كان قلقا بشأن الإجراءات الأمنية والتهديدات التي يتعرض لها هو وجميع الموظفين بالقنصلية. وقال وود: «بعد وقت قصير من وصولي، كان هناك ضغط للحد من رجال الأمن هناك، وخلال الستة أشهر التي سبقت الهجوم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وكان هناك 13 تهديدا بالقيام بهجمات في طرابلس وبنغازي»، ويضيف وود: «أرسل السفير ستيفنز عدة برقيات دبلوماسية وإيميلات للمطالبة بتعزيز الأمن دون استجابة».