تصاعد الجدل بين الحكومة المغربية ومنظمة «نساء على الأمواج» الهولندية و«جمعية مالي» المغربية التي تدافع عن الحريات الفردية، حيث أعلنت المنظمة والجمعية أنهما ستقاضيان الحكومة المغربية، داخل وخارج المغرب، وتمسكتا بروايتهما حول أن يختا، وليس باخرة، تابعا لمنظمة «نساء على الأمواج» رسى بالفعل في أحد الموانئ المغربية شمال البلاد، وكان اليخت يعتزم توعية النساء المغربيات حول مخاطر الإجهاض، وإجراء عمليات إجهاض في المياه الدولية.
وقالت متحدثة باسم منظمة «نساء على الأمواج» خلال لقاء صحافي عقد في الرباط أول من أمس إن الباخرة التي قالت الحكومة المغربية إنها منعتها من دخول المياه الإقليمية هي نفسها اليخت الذي أجبر في الرابع من الشهر الحالي على مغادرة ميناء «ماريا سمير» قرب تطوان في شمال المغرب.
وكانت وزارة الصحة المغربية طلبت في وقت سابق من السلطات المختصة منع الباخرة من القيام بعمليات إجهاض في المغرب، على اعتبار أن ذلك يتعارض مع القوانين المغربية التي تمنع ممارسة أطباء أجانب للطب إلا في حالات استثنائية، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الطبية، كما أصدرت وزارة الداخلية المغربية بدورها بيانا تشير فيه إلى أنها لن تسمح لـ«باخرة الإجهاض» بالرسو في الموانئ المغربية.
لكن ربيكا غومبريتس رئيسة منظمة «نساء على الأمواج» قالت خلال اللقاء الصحافي إن الحكومة المغربية قدمت معلومات خاطئة للرأي العام بخصوص المنظمة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف لتوعية ومساعدة النساء المغربيات للإجهاض، وأشارت إلى أن «باخرة الإجهاض» دخلت إلى المياه الإقليمية المغربية ورست بميناء «مارينا سمير»، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي وأنه لا توجد باخرة أخرى أكبر من تلك التي دخلت المياه الإقليمية، مؤكدة أن المنظمة تمتلك باخرة واحدة فقط (يختا). وأضافت غومبريتس أن المنظمة تعتزم اللجوء للقضاء من أجل رد الاعتبار لسمعتها، مشيرة إلى أنها سبق لها رفع دعوى قضائية ضد البرتغال.
وقالت نعيمة الكلاف محامية المنظمة إنها شرعت في الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد المغرب في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان «لأن تصرف السلطات المغربية لا يتوافق مع قانون البحار الدولي الذي يقر بالمرور والتوقف للبواخر المدنية والسياحية» في جميع الموانئ.
وقالت الكلاف إن السلطات المغربية أجبرت الباخرة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) وبشكل تعسفي على مغادرة ميناء «مارينا سمير»، وعبرت عن اعتقادها بأن ذلك يخالف حرية التجول والتنقل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.
ومن جهتها قالت ابتسام لشكر عضو «جمعية مالي» إن الجمعية حققت غرضها من هذه الحملة، بتسليط الضوء على موضوع الإجهاض ومخاطر الإجهاض السري «الذي يعتبر بمثابة خط أحمر في المجتمع المغربي» وأشارت إلى أن الهدف من الحملة يتمثل في الضغط على المغرب من أجل تغيير فصل من القانون الجنائي، يجرم كل من ساعد أو أرشد امرأة في القيام بالإجهاض، مما يعرضه لعقوبة السجن. يشار إلى أن القانون المغربي يبيح عملية الإجهاض في حالة واحدة فقط إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم. لكن لشكر قالت: إن الإجهاض «يظل حقا طبيعيا للنساء، على اعتبار أن المرأة هي من تملك حق القرار في القيام بإجهاض نفسها من عدمه»، وأكدت أنه منذ الإعلان عن الحملة، توصلت الجمعية والمنظمة باتصالات بلا حصر من نساء مغربيات يطلبن معلومات حول الإجهاض الوقائي والآمن.
وخلال اللقاء الصحافي عرضت منظمة «نساء على الأمواج»، مقاطع فيديو تظهر الباخرة (اليخت) في ميناء «مارينا سمير» وتظهر الهولنديتين اللتين كانتا على متن اليخت وهما تصفان ما وقع حيث قالتا إنهما تعرضتا لضغوطات وملاحقات من طرف السلطات المغربية، حيث أقدم عدد من رجال الشرطة بالبحث في كل الأماكن بما فيها الحقائب اليدوية بحثا عن أشياء يستغلونها ضدنا، على حد زعمهما. وقالتا إن الشرطة رافقت اليخت إلى مياه سبتة للتأكد من عدم عودته إلى مارينا سمير، بعدما تم اصطحابهما إلى مخفر للشرطة للاطلاع على وثائق سفرهما.
في سياق منفصل عرف اللقاء الصحافي مشادات كلامية بين شفيق الشرايبي وهو طبيب نساء وتوليد رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، ومنظمة «نساء على الأمواج»، وجمعية «مالي»، إذ اعتبر الشرايبي أن موقف المنظمة وجمعية «مالي» أدى إلى نتائج سلبية بشأن النقاش الدائر في المغرب منذ أكثر من سبع سنوات حول موضوع الإجهاض، مشيرا إلى أن أعضاء في الحكومة وبعض الأحزاب المغربية شرعوا في تقبل النقاش حول فكرة الإجهاض على الأقل في بعض الحالات.