أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تبكير موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، قائلا إنها ستجرى في غضون 3 شهور.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، «أمام هذا الظرف والهزات الكبيرة الأمنية والاقتصادية في العالم، فإن مصلحة إسرائيل تقتضي الذهاب إلى انتخابات الآن، وفورا وفي أسرع وقت ممكن».
وأضاف: «يجب أن تجرى معركة الانتخابات خلال فترى قصيرة، وأنا بعد أربع سنوات أقول إننا سنذهب إلى انتخابات، وأنا شاكر لسكان إسرائيل، وأريد أن أحصل من الشعب على تفويض جديد لمواصلة قيادة دولة إسرائيل».
وفاخر نتنياهو أنه قاد الحكومة «الأكثر استقرارا» في إسرائيل، وقال إنه تمكن من تحقيق هدفين، «أولا تعزيز الأمن في فترة تجري فيها في الشرق الأوسط هزات خطيرة، وثانيا عززنا الاقتصاد وسط عاصفة اقتصادية دولية كبيرة أدت إلى انهيار اقتصادات كبيرة».
وأردف: «من أجل هذا ومن أجل مواجهة مثل هذه التحديات استثمرنا كثيرا من المال في بناء الأمن مثل القبة الفولاذية والجدار الأمني على حدود مصر، كما عززنا سوق العمل، أضفنا 30 ألف فرصة عمل وصنعنا استثمارات كبيرة في الاقتصاد وفي والبنية التحتية». وتابع: «علينا أن نستمر وأن نواصل العمل في سياسات أمنية واقتصادية مسؤولة».
وتذرع نتنياهو بأنه يريد مواصلة مواجهة التحديات، ومن بينها منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، إلى جانب الحفاظ على الحدود ومعاهدات السلام وضمان مرافق اقتصادية مزدهرة ونامية. وقال: «وكل هذا يلزمنا بموازنة مسؤولة ورؤيا بعيدة المدى».
ومضى يقول: «بعد جولة من المباحثات مع قادة أحزاب الائتلاف وصلت إلى قناعه أنه لا يمكن تمرير موازنة مسؤولة، وأسفي أنه في عام انتخابات من الصعب على الأحزاب أن تخدم المصلحة الوطنية وتضعها فوق الحزبية، ومن شأن ذلك أن يسبب عجزا متفاقم وأنا لن أسمح بأن يجري هذا هنا».
وحتى الأمس كان نتنياهو أجرى مباحثات مع قادة الائتلاف غير أنه لم يتفق معهم على بنود الميزانية الجديدة للعام المقبل والتي كانت ستتضمن تقليصات كبيرة في مختلف الوزارات لحساب وزارة الدفاع، وهو ما رفضته الأحزاب الائتلافية المختلفة.
ورفضت الأحزاب تمويل الميزانية من مصادر أخرى، مثل زيادة الضرائب ورفع أسعار المواد الأساسية الكهرباء والوقود والماء والمواد الغذائية، وتقليص ميزانيات التعليم والرفاه الاجتماعي.
غير أن مصادر إسرائيلية تقول إن السبب الرئيسي لتكبير موعد الانتخابات أن نتنياهو يعرف أنه يخسر المزيد من شعبيته بعد اتخاذ إجراءات اقتصادية، بينما يتمكن كثير من خصومه، وأبرزهم العائد إلى الساحة السياسية إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق، ولهذا فهو يريد توجيه ضربة استباقية بحيث لا يعطي أيا من خصومه الوقت لترتيب أجنداتهم.
ومن المتوقع أن يعرض الأمر برمته على الكنيست في جلسة الاثنين المقبل، كي تحل الحكومة نفسها على أن تجرى الانتخابات في فبراير (شباط) المقبل.