أظهر فيديو سرب إلى شبكة الإنترنت أمس راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، وهو يقول في اجتماع نادر مع سلفيين إن العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والإعلام، داعيا السلفيين إلى التحرك بحرية بعد أن أصبحت المساجد في أيدي الإسلاميين.
وانتقد عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة بشدة مسربي شريط فيديو على الإنترنت، وقال: إنه يشوه ويحرف أقوال الغنوشي.
وزاد العريض قائلا: إن كل ما تضمنه الشريط من اتهامات تجاه المؤسسة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة «عار من الصحة وأخرج عن السياق الوارد في إطاره».
واتهم العريض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» جهة مجهولة بالوقوف وراء هذا التسريب لدفع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نحو المزيد من التوتر والاحتقان. وأضاف أن الشريط تضمن «فقرات متقطعة ومركبة من مداخلة لرئيس الحركة ألقاها في شهر فبراير (شباط) الماضي أمام مجموعة من الشباب السلفي خلال مناقشات محتدمة حول اعتماد الفصل الأول من الدستور التونسي».
وقال العريض في معرض دفاعه عما جاء في الشريط «المحرف» إن كل ما جاء فيه قاله الغنوشي ولكن «تم إخراج جمل وفقرات عن السياق الذي اندرجت خلاله مما جعل معانيها تحرف».
وانتقد العريض الحملة التي تقوم بها الأقلية المعارضة لتشويه الأغلبية السياسية التي تقود البلاد بعد فوزها في انتخابات نزيهة وشفافة. وقال: إن المنافسين السياسيين لا يمكنهم ربح الجولات الانتخابية القادمة باعتماد أساليب غير أخلاقية. وإذا كان العريض لم يوجه اتهامات لطرف سياسي أو حقوقي أو اجتماعي محدد، بيد أنه قال: إن ذاك السلوك «يمثل عودة إلى الأساليب البالية في تشويه الأشخاص». واعتبر أن تلك الأساليب هي من مخلفات الجوسسة والتركيب الموروثة عن النظام السابق، على حد قوله. وتبرأ العريض مما ورد في هذا الشريط من اتهامات موجهة إلى المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن، وقال: إن ما قيل حول «الشرطة غير مضمونة» كان القصد منها الإشارة إلى احتواء كل المؤسسات التونسية بعد الثورة لأقليات قال: إنها «فاسدة» ومرتبطة بالنظام السابق، وهي التي تعرقل بناء الأمن الجمهوري الذي يخدم الثورة التونسية. وذكر العريض أن مثل هذا التقييم يؤكده الأمنيون أنفسهم، وأن نقابات الأمن تسعى إلى تطهير القطاع من تلك البقايا.
وبرأ العريض، من ناحية أخرى، ساحة المؤسسة العسكرية والأمنية، وقال: إن ثقة حركة النهضة في مؤسسات الدولة لا تتزحزح، وإنها تعتمد عليها بصفة ملحوظة ومتنامية في قيادة البلاد وتطبيق مختلف برامج التنمية.
وقال الغنوشي إن حركة النهضة رغم أنها حققت نتائج إيجابية في الانتخابات الماضية، وأصبحت تدير العملية السياسية في البلاد، فإن مفاصل الدولة ما زالت بيد العلمانيين. ومضى يقول: «العلمانيون ما زالوا يسيطرون على الإعلام والإدارة كما أن الجيش والشرطة غير مضمونين أيضا».
وأكد الغنوشي على ضرورة أن يتحلى السلفيون في تونس بالصبر وألا يفرطوا في المكاسب التي حصلوا عليها بعد الثورة.
وقال مخاطبا الشباب السلفي في هذا الاجتماع «الآن ليس لنا جامع. الآن عندنا وزارة الشؤون الدينية. أقول للشباب السلفي المساجد بأيدينا قدموا فيها ما شئتم من دروس وأطلقوا الإذاعات والتلفزيونات والمدارس». وأضاف «على الإسلاميين أن يملأوا البلاد بالجمعيات، وأن ينشئوا المدارس القرآنية في كل مكان ويستدعوا الدعاة الدينيين لأن الناس ما زالت جاهلة بالإسلام». وبعد وقت قصير من بثه، أثار شريط الفيديو جدلا واسعا. وانتقد نشطاء ومدونون على الإنترنت ما قالوا: إنه ازدواجية في خطاب الغنوشي، ودعوته للسيطرة على المساجد. ولكن مؤيدي النهضة قالوا: إن الخطاب دليل على سعي النهضة لتخفيف الاحتقان في البلاد.
ويثير ظهور السلفية الجهادية في تونس ضمن ما يعرف بجماعة «أنصار الشريعة» القريبة من «القاعدة» مخاوف العلمانيين في البلاد خصوصا بعد تقديم فنانين ومثقفين ومعارضين علمانيين شكاوى بشأن تعرضهم للعنف على يد جماعات سلفية. ويتساءل المراقبون في تونس حول الجدوى من تسريب هذا الشريط في فترة لا تقل عن أسبوع من انطلاق مؤتمر وطني للحوار، مبرمج يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية والحقوقية والنقابية بغية الخروج من التجاذبات السياسية، وفي ظل رفض حركة النهضة الجلوس مع حركة نداء تونس، التي يقودها الباجي قائد السبسي، على نفس طاولة الحوار.