طرحت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الجديد مسودة أولى غير مكتملة خرجت خالية من بعض المواد التي كتب بجوارها ملاحظة «تحت الدراسة»، فيما غابت بعض الأبواب الأساسية. وقالت لجنة الحوارات والمقترحات بالجمعية إنها تدشن بالإعلان عن المسودة الأولى مرحلة جديدة للحوار المجتمعي.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد أحد القيادات الليبرالية داخل الجمعية إن بعض المواد التي تم الإعلان عنها خاصة في باب الحريات محل خلاف، ولا يمكن قبولها، مشيرا إلى أن النقاشات لا تزال متواصلة بشأن تلك المواد والمواد الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها.
وأضاف عبد المجيد، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الجمعية، أن الخلافات تتعلق بالمواد الأكثر أهمية، وحتى هذه اللحظة ما هو مطروح في المسودة ليس مقبولا لدى بعض القوى داخل الجمعية.
من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن المسودة الأولى إنه يتمنى ألا تكون هناك مواقف سلبية من الدستور، موضحا أن المسودة ليست نهائية، ولكنها ستطرح للحوار المجتمعي وهي بداية مرحلة جديدة هي إبداء الرأي حول منتج أنتجته الجمعية.
وأضاف البلتاجي وهو قيادي إخواني بارز أن الدستور بمجمله سيطرح للاستفتاء بـ«نعم» أم «لا»، ولن يكون التصويت على مادة مادة، مطالبا المصريين بالتفاعل بإيجابية مع النص المطروح، قائلا: «على كل مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول النص ده كويس (جيد) أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلا من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة».
ومنذ إعادة تشكيل الجمعية الثانية لكتابة الدستور، بعد أن قضت محكمة مصرية بحل الجمعية الأولى، حفلت أعمالها بكثير من الجدل بشأن ما قال معارضون إنه رغبة الأغلبية الإسلامية في تمرير دستور له صبغة دينية.
ودعت قيادات يسارية وليبرالية إلى مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية قبل أسبوع، فيما فضلت رموز أخرى استمرارها في المشاركة، قائلة إن هناك 11 مادة لا يمكن السماح بتمريرها ولوحت بالاستقالة حال الإصرار عليها.
وتملك الأغلبية الإسلامية النصاب القانوني لتمرير المواد الخلافية إذا ما تم اللجوء إلى التصويت.
من جانبه، قال المستشار إدوارد غالي، مقرر لجنة الحقوق والحريات، خلال المؤتمر الصحافي: «لم نكن نعمل في غرف مغلقة لأن كل الأمور كانت متاحة أمام الناس حيث استمعنا للأدباء والفنانين ونقابة الأطباء وكثير من فئات المجتمع، ووضعنا أمامنا كل دساتير مصر وباقي دساتير العالم».
وأضاف أن العمل في باب الحريات في اللجنة كان شاقا من أجل دستور مصر، وأشار إلى أن هناك مواد أخذت جهدا طويلا مثل وضع الحرية دون أي قيود إلا تلك التي يجب أن يبينها القانون، فحرية الاعتقاد مطلقة لكن حرية بناء دور العبادة ينظمه القانون، «فهناك أمور جعلنا القانون يتدخل فيها ليس من أجل التقييد وإنما من أجل التنظيم».
من جانبه، قال المهندس محمد الصاوي، عضو الجمعية، إن لجنة الحريات عملت بجهد شديد، واستعانت بكثير من الخبرات، مضيفا: «نحن مقتنعون بأن مشاركة الأمة القوية البالغة التعقيد ثقافيا والبالغة العمق إنسانيا ستؤدي لإنتاج دستور يتفوق على ما سبقه من دساتير، وأكد أنه متفائل أن هذا العمل سيكون عند حسن حظ الجميع».
وقال مراقبون إنه لا يجب أن ننخدع ببقاء بعض المواد محل الخلاف على حالها كنص المادة الثانية في الدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرين إلى وجود محاولات لتمرير مواد أخرى تؤصل لأحكام الشريعة في الدستور، وهو أمر محل خلاف مع القوى المناصرة لمدنية الدولة.