أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أنها تستعد لاستجواب ثلاثة وزراء في قضايا فساد إداري ومالي. وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، إن «لجنة النزاهة وافقت بالإجماع على استجواب ثلاثة وزراء تم الانتهاء من ملف اثنين منهما»، مؤكدا «وجود فساد في مفاصل تلك الوزارات».
ولم يذكر الأعرجي أسماء الوزراء، إلا أنه لفت إلى أن «طلبا سيقدم إلى رئاسة البرلمان قبل عطلة العيد لاتخاذ الإجراءات لتحديد موعد الاستجواب». من جهته، أعلن الناطق باسم لجنة النزاهة في البرلمان العراقي حسين الأسدي (ائتلاف دولة القانون) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على استجواب الوزراء «تمت بالإجماع داخل اللجنة بناء على طلب من أحد النواب والنائب نفسه هو من طلب عدم الإشارة إلى أسمائهم في الوقت الحاضر». وأوضح أن «ثلاثة نواب سوف يتولون استجواب الوزراء الثلاثة الذين هم ليسوا من كتلة واحدة وإنما من كتل مختلفة».
كما كشف الأسدي عن أن «وزراء آخرين سيخضعون لاستجواب»، مشيرا إلى أن «اللجنة عازمة الآن على تطويق الفساد بما بات يتوفر لها من معلومات وملفات بالإضافة إلى موظفين آخرين بدرجات مختلفة سوف يتم استجوابهم تباعا».