تراجعت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن موقفها السابق من رفض إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله بما يحقق نظاما برلمانيا بديلا عن النظام السياسي الحالي بالإقليم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب جعفر إبراهيم أن «الحزب الديمقراطي أكد مرارا أنه ليست هناك خطوط حمراء في ما يتعلق بمشروع الدستور، ونحن نؤيد إعادته إلى البرلمان بهدف تعديله، ولكن بشرط أن يكون هناك توافق على هذا الموضوع خارج إطار البرلمان أولا، ثم عرض المشروع على البرلمان لاتخاذ ما يلزم».
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة التغيير التي تقود المعارضة الكردية بإقليم كردستان قد اتفقا على ضرورة إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله بما يتناسب مع الدستور العراقي الذي يحدد النظام السياسي في العراق بالنظام البرلماني، وهذا ما كان الحزب الديمقراطي يرفضه في البداية، ولكن بعد عودة مسعود بارزاني من جولته الأوروبية قبل عدة أيام واجتماع قيادة حزبه تقررت الموافقة على هذا المطلب الشعبي والسياسي.