أقام جنود أميركيون دعوى قضائية قالوا فيها إنهم تعرضوا لمواد كيماوية سامة خلال وجودهم في العراق عام 2003، مما أصابهم بأمراض خطيرة، وطالبوا بالتعويض. وقال محامو 12 من جنود الحرس الوطني في مدينة أوريغون إن موكليهم تعرضوا لتلك المواد السامة خلال عملهم بالعراق في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003 حين كلفوا بحماية عمال مدنيين يقومون بإصلاح منشأة لمعالجة المياه يستخدمها القطاع النفطي في جنوب العراق، وذلك بعد تلوثها بمادة ثاني كرومات الصوديوم، وهي مادة مسرطنة معروفة ومحظور استخدامها داخل الولايات المتحدة.
وألقى الجنود باللوم على شركة «كيلوج براون آند روزتس» (المعروفة باسم كية بي آر) والمسؤولة عن إدارة المشروع، واتهموها بالإهمال والخداع وتعريض العاملين بالموقع للمخاطر. وبدأت المحكمة الاتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون نظر القضية أول من أمس، حيث قدم مايك دويل محامي الجنود عددا من المستندات التي تشير إلى أن الجنود عانوا من أمراض خطيرة في الجهاز التنفسي، وأنواع من القصور والعجز، وأنهم معرضون للإصابة بالسرطان.
وقال دويل، أمام هيئة محلفين من ستة رجال وست نساء، إن شركة «كيه بي آر» كانت تعرف ما كان يلزم عمله قبل أن يذهب أي موظف إلى هذا الموقع، مشيرا إلى أنه كان هناك 700 كيس من مادة ثاني كرومات الصوديوم في محطة المياه، وأن معظم هذه المادة كانت في صورة مسحوق تنقله الرياح حول المحطة. واتهم المحامي الشركة بالإسراع في العمل في الموقع بالعراق رغم علمها بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
بينما قال جيفري هاريسون، محامي شركة «كيه بي آر» التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس، إن الحكومة الأميركية تعاقدت معها للعمل في أكثر من 200 منشأة من بينها محطة المياه. وذكر أن الشركة نقلت بصراحة وأمانة إلى الجيش وقوة الحرس الوطني المخاطر المترتبة على التعرض لثاني كرومات الصوديوم. وشكك هاريسون في أن مرض الجنود كان بسبب عملهم في الموقع، مشيرا إلى تقرير للجيش قدر أن تعرض الجنود لمادة كرومات الصوديوم لا يرجح إلى حد كبير حدوث آثار صحية على المدى البعيد.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد تعاقدت مع شركة «كيه بي آر» في أواخر عام 2002، وكلفتها بتقييم وإصلاح المنشآت النفطية العراقية، حيث كان الجيش الأميركي يخشى آنذاك أن يقوم الرئيس العراقي (الراحل) صدام حسين بإشعال النيران في حقوله النفطية كما فعل في الكويت بعد حرب الخليج.
ورفضت شركة «كيه بي آر» التعليق على القضية، واكتفى مسؤول العلاقات الصحافية بالشركة بالقول لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس إن القضية «ما زالت منظورة أمام القضاء»، موضحا أن للشركة تاريخا مشرفا ومكانة متقدمة في السوق في مشروعات القطاع الحكومي ومشروعات الغاز والنفط والكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية لكونها مزودا للخدمة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة وموثوقا بها تماما.
وأكد أن الشركة تعد من أكبر عشر شركات تتعامل مع وزارة الدفاع الأميركية وتدير مواقع في الولايات المتحدة وأستراليا وأفريقيا وبريطانيا والشرق الأوسط، وأبرمت العديد من العقود مع القوات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية وخلال حرب فيتنام وحتى حرب العراق.
وتعد شركة «كيه بي آر» أكبر شركة إنشاءات في الولايات المتحدة، وهي شركة تابعة لشركة «هاليبرتون»، وتولت عقدا لبناء السفارة الأميركية في كابل بأفغانستان، وأقامت معسكرات في قاعدة قندهار وقاعدة باغرام الجوية.