سادت حالة من الغضب في مصر، بعد أن برأت محكمة جنايات القاهرة 24 من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية اتهامهم بتدبير وقائع التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في فبراير (شباط) من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستدفع بأنصارها إلى الميادين في مليونية اليوم للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة، بينما اتهمت قوى ثورية «الإخوان» بمحاولة قطع الطريق أمام مظاهرة مناهضة للرئيس محمد مرسي اليوم، كانت قد دعت إليها خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي أول تعليق لحكومة الدكتور هشام قنديل عقب الحكم، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن «هناك طرقا قانونية للرد على هذه الأحكام، من خلال الطعن عليها في محكمة النقض، حيث سيقوم النائب العام بدراسة الحيثيات والطعن عليها».
من جانبه، قال عضو لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين التي شكلها الرئيس مرسي، محسن البهنسي، أمس، إن اللجنة قدمت للنيابة العامة أدلة جديدة وقائمة بمتهمين جدد في قضية قتل المتظاهرين في قضية «موقعة الجمل». وأوضح البهنسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة ليست جهة تحقيق، فمهمتها تقديم الأدلة والمعلومات للنيابة التي سوف تتولى التحقيق طبقا للوقائع الجديدة»، مضيفا: «قدمنا أدلة تعزيزية تخص المتهمين الذين تمت تبرئتهم، وأدلة تتضمن متهمين جددا»، لافتا إلى أن النيابة سوف تستعين بهذه الأدلة للطعن على الحكم ببراءة المتهمين أمام محكمة النقض، وإعادة نظر القضية أمام دائرة جنائية أخرى. وأضاف: «أود أن أطمئن المصريين أن دم الشهداء لن يضيع، فالأدلة التي لدينا قوية».
واستنكر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الحكم ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، قائلا إن «هناك أركانا مظلمة لم تصلها الثورة أو لم يؤمن قاطنوها بالثورة، وما زالت تعتبر أن ما قام به الثوار تمرد غاشم على نظام عادل ونظيف وديمقراطي».
وتساءل محسوب، وهو قيادي بحزب الوسط (إسلامي)، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أي ثورة تلك التي تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد، وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا!».
ودعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـلإخوان المسلمين، أعضاءه للمشاركة في مسيرات والمليونية التي دعت إليها القوى السياسية؛ من أجل القصاص العادل للشهداء. وحمل الحزب، في بيان أصدره أمس، مسؤولية إفلات المتهمين بارتكاب «موقعة الجمل» والمحرضين عليها على النيابة، التي قدمت أدلة واهية، وجاءت أوراق القضية المقدمة ضعيفة من قضاة التحقيق، مؤكدا أن «مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية»، موضحا أنها الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية. وطالب الحزب النائب العام بـ«تقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف هوية من أطلق النار»، وأضاف البيان: «وإلا فليتنحَ عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين».
وتابع البيان: «الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وأنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين»، مطالبا القوى الوطنية بـ«التوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة؛ لحفظ حقوق الشهداء والمصابين».
من جهتها، استنكرت الجبهة السلفية أيضا الحكم الصادر ببراءة المتهمين في «موقعة الجمل»، مطالبة الرئيس مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيقات من جديد. وقالت في بيان لها أمس: «نستنكر الحكم الصادم ببراءة المتهمين من مجرمي نظام مبارك عن دورهم في (موقعة الجمل)، الذي أتى ليفجع أهالي شهداء الثورة الذين لم تبرد قلوبهم بالقصاص لدماء أبنائهم، بعد ما يقرب من عامين على قيام الثورة».
ودعت الجبهة إلى ضرورة استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها. وألقت دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مليونية اليوم، بظلالها على مليونية «كشف الحساب» التي دعت إليها قوى ثورية وأحزاب منذ أسابيع بنفس الميدان، وأصرت القوى الداعية على مليونية «كشف الحساب» رغم توقعات مراقبين إمكانية وقوع اشتباكات نتيجة توتر العلاقة بين القوى السياسية المدنية والجماعة.
وقال منسق «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، عصام الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى المدنية مصرة على إقامة المليونية، متهما جماعة الإخوان بـ«انتهاز» اللحظة السياسية لقطع الطريق على تحركهم.