في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بتعيين الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعماله، مستبقا بذلك مليونية دعت لها العديد من القوى السياسية والائتلافات الثورية اليوم (الجمعة)، للاحتجاج على براءة 24 متهما من رموز نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير (شباط) من العام الماضي والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل.
وقالت مصادر قضائية إنه يتم اختيار النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا يجوز عزله إلا بسبب ظروف صحية أو ترقيه إلى منصب آخر، ويشترط موافقته على المنصب الجديد، لأن قانون السلطة القضائية منح أعضاءها حصانة ضد العزل لجعله في مأمن لممارسة واجبه وألا يكون عرضة للسلطة التنفيذية في العزل.
ورفض الفاتيكان في وقت سابق من العام الحالي اعتماد ترشيح مصر للسفير إسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات السابق، وبقي المنصب شاغرا منذ ذلك الحين.
وظلت القوى الثورية خلال العامين الماضيين تطالب بإقالة عبد المجيد محمود مع تلاحق أحكام البراءة في قضايا قتل المتظاهرين، وقالت تلك القوى إن التحقيقات التي أجرتها النيابة افتقرت إلى الجدية.
وأصدرت محكمة مصرية في يونيو (حزيران) الماضي حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية، فيما أصدرت أحكاما بالبراءة على مساعدي وزير الداخلية.
وقال المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة مبارك في كلمة افتتح بها جلسة النطق بالحكم إن التحقيقات التي أجرتها النيابة خلت من الأدلة التي تمكنه من إصدار أحكام إدانة.
وقال التلفزيون الرسمي المصري إن مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. ولا يملك رئيس الجمهورية حق إقالة النائب العام من منصبه. ولم يوضح الخبر ما إذا كان محمود قد تقدم باستقالته من منصبه أم لا.
وقال مراقبون إن النائب العام ربما تعرض لضغوط من مؤسسة الرئاسة لتقديم استقالته، أو قبول منصبه الجديد.
يأتي هذا القرار بعد يوم من صدور حكم صدم المصريين قضى ببراءة متهمين في أحداث 2 فبراير 2011 أيام الثورة المصرية والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل» وهو ما دفع قوى وحركات سياسية مصرية بالمطالبة بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة المتهمين في تلك الأحداث.
وقد ولد المستشار عبد المجيد في نوفمبر سنة 1946 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، وعمل معاونا بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها إلى أن وصل إلى منصب النائب العام المساعد المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ثم مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 1998 حتى تولى منصب النائب العام في مصر في شهر يوليو (تموز) من عام 2006.