أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور أمس اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويميز هذه الحكومة أنها تضم عددا أقل من الوزراء عن سابقاتها، وذلك من خلال إسناد أكثر من حقيبة وزارية إلى عدد من الوزراء في سعي من الرئيس النسور إلى ضبط النفقات.
وتضم الحكومة فقط 20 وزيرا إضافة إلى الرئيس الذي احتفظ بوزارة الدفاع، بدلا من 29 حقيبة في الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها أمس، كاستحقاق دستوري، بعد مرور أسبوع على حل مجلس النواب. واحتفظ النسور في حكومته بـ16 وزيرا من حكومة الطراونة واحتفظ أغلبيتهم بمناصبهم، وأعاد وزيرين سابقين إلى الحكومة وأدخل وزيرين جديدين.
ويأتي حلف اليمن بعد نحو 24 ساعة على تكليف الملك عبد الله الثاني للنسور بتشكيل حكومة هي الـ97 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن سنة 1921. والرابعة عشرة منذ تولي عبد الله الثاني العرش خلفا لوالده الملك حسين بن طلال، والخامسة منذ بدء الحراك المطالب بالإصلاحات مطلع عام 2011.
والوزراء في حكومة الطراونة الذين احتفوا بحقائبهم هم زير الأوقاف عبد السلام العبادي، ووزير الطاقة والنقل علاء البطاينة ووزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط جعفر حسان ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير التعليم العالي والتربية والتعليم وجيه عويس ووزير الداخلية في الحكومة السابقة غالب الزعبي الذي أصبح وزيرا للعدل ووزير الصحة عبد اللطيف وريكات ووزير الزراعة أحمد آل خطاب ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ووزير البلديات والمياه والري ماهر أبو السمن ووزير السياحة والآثار والبيئة نايف الفايز ووزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع نوفان العجارمة ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة.
وأسندت إلى الوزيرين السابقين وهما حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وعوض خليفات وزيرا للداخلية إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء. أما الوزيران الجديدان فهما النائبان في البرلمان السابق بسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل.
وقال النسور أمس إنه عرض على جماعة الإخوان المسلمين تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته. وأضاف النسور في تصريحات صحافية عقب أداء حكومته القسم الدستوري أمام الملك «بعد أن استأنست برأي الهيئة المستقلة للانتخاب، عرضت عليهم المقترح لحفزهم على المشاركة في الانتخابات، فإذا ما تلقينا إشارة إيجابية سنرحب بالجبهة، ونعد الجميع بأن نجري انتخابات نزيهة، ولا يوجد أي سبب للتشكك من ذلك».
وأكد النسور أن حكومته تؤسس لانتخابات ديمقراطية، وتعهد بأن تكون «حرة ونزيهة ونظيفة». وعبر عن الأمل بأن تكون المشاركة في الانتخابات بأعلى نسب، مؤكدا أهمية أن تجرى الانتخابات بمشاركة الجميع وكل القوى الخيرة وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي التي «نحترمها ونعتبرها من لوازم الحياة الديمقراطية الأردنية».
وشدد النسور على أن حكومته تمد يدها لجميع الأحزاب السياسية بما فيها الحركة الإسلامية التي «لا نريد إقصاءها، بل نريد أن تكون ضمن الحاضنة الديمقراطية كما عودتنا منذ 60 عاما». وردا على سؤال حول مواقفه حين كان نائبا من قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء «لم أكن فقط ضد قانون الانتخابات، بل كنت ضد قانون المطبوعات، وقانون مكافحة الفساد، وهذا له إشارة إيجابية وليست سلبية بأن جلالة الملك لا يجهل المواقف التي كنت أتخذها عندما كنت نائبا».
وبشأن الوضع الاقتصادي أكد أن الحكومة ليست لديها نية لرفع الأسعار أو عدمه، وأنها ستدرس جميع الملفات وكل الخيارات ولن تأخذ أي موقف غير محسوب. وقال «علي أن أعترف بأن وضع الناس صعب، وأن هناك معاناة، وأن هناك بلاء، وأن أسرا لا تكاد تملك رمق العيش، ولذلك هذا الموضوع سنأخذه في الحسبان».
وبخصوص تشكيلة حكومته، قال النسور إنها أصغر من أي حكومة خلال السنوات العشر الماضية، وهي تضم وزراء على كفاءة عالية وبعدد قليل. وبين أن الهدف من تقليص الحكومة هو «إعطاء رسالة بأننا نريد أن يكون حجم الحكومة صغيرا وليس حجم مجلس الوزراء، لأن الحكومة الأردنية من أكبر البيروقراطيات في العالم، وهي مكلفة».
* أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة
* 1 - عبد الله النسور رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع.
2 - عوض خليفات نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية.
3 - عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
4 - سليمان الحافظ وزيرا للمالية.
5 - ناصر جودة وزيرا للخارجية.
6 - حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
7 - علاء البطاينة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية ووزيرا للنقل.
8 - غالب سلامة الزعبي وزيرا للعدل.
9 - جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
10 - وجيه موسى عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للتربية والتعليم.
11 - يحيى موسى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
12 - وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.
13 - عبد اللطيف وريكات وزيرا للصحة.
14 - خليف أحمد الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام.
15 - نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار وزيرا للبيئة.
16 - أحمد سليمان آل خطاب وزيرا للزراعة.
17 - ماهر أبو السمن وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للمياه والري.
18 - نوفان العجارمة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
19 - سميح مسلم المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام وزيرا للثقافة.
20 - بسام سلامة حدادين وزيرا للتنمية السياسية وزيرا للشؤون البرلمانية (جديد).
21 - نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل (جديد).