بينما اعترف الجيش الليبي أمس رسميا بمقتل وإصابة 38 من عناصره في معارك عنيفة في مدينة بني وليد ضد مجموعات موالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، استأنف المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) اجتماعاته لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.
وقال العقيد علي الشيخي، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الليبي إن قوات درع ليبيا التابعة لرئاسة الأركان، تعرضت أول من أمس إلى اعتداء من قبل قوة مهاجمة في منطقة المردوم بمدينة بني وليد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين.
ولفت الشيخي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن الأوامر الصادرة من اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان هي بقاء هذه القوات في هذه المنطقة والمراقبة ومنع دخول الأسلحة والذخائر أو أي ممنوعات قد تستخدم ضد القوات الليبية.
وقال شهود عيان إن المعارك اندلعت مجددا بين مقاتلين من المدينة يتهمهم ثوار سابقون بأنهم موالون للنظام السابق وعناصر ميليشيات لثوار سابقين قدموا من مصراتة، بينما قال مسؤول عسكري في بني وليد إن مقاتلا واحدا قتل في حين قال مسؤول محلي إن عدد القتلى في المعارك بلغ ستة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سالم الواعر، الذي يتزعم مجموعة مهمة من مقاتلي بني وليد، أن «شخصا قتل وأصيب آخران بجروح» في معارك عنيفة بين رجاله و«ميليشيات» قدمت من مدينة مصراتة. وأضاف أن المعارك تركزت في وادي مردوم، الذي يقع على بعد 10 كلم شرق مدينة بني وليد. كما أكد الممرض محمد علي أنه جرت عمليات قصف عنيفة لأحياء سكنية خلفت خمسة قتلى بينهم ثلاثة أطفال. ويسود التوجس مدينة بني وليد منذ عدة أسابيع بعد مقتل عمران بن شعبان أول ثائر ليبي يتمكن من اعتقال القذافي العام الماضي. وتعرض عمران الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة للخطف والتعذيب في بني وليد، لكنه توفي في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد وساطة شخصية من محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام.
وجددت ملابسات وفاة عمران العداوة التقليدية بين مدينتي بني وليد ومصراتة الجارتين اللدودتين، علما بأن المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد طلب الشهر قبل الماضي من وزيري الدفاع والداخلية العثور على المسؤولين عن خطفه وتعذيبه «بالقوة إذا استلزم الأمر».
إلى ذلك، نفى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن استقالته من منصبه، مؤكدا في المقابل أنه يمارس عمله كالمعتاد.
وسعى المؤتمر الوطني إلى احتواء الفراغ في السلطة في ظل غياب حكومة منتخبة، بالتأكيد على شرعية حكومة الكيب إلى حين اختيار خليفته. وفي تأكيد إضافي على دعم المؤتمر للحكومة الانتقالية، شارك الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني في الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء أول من أمس برئاسة الكيب، فيما اعتبر مصدر حكومي أن حضور المقريف لهذا الاجتماع جاء لتأكيد دعم المؤتمر الوطني للحكومة الانتقالية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.
وقال الكيب في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» عبر مكتبه الإعلامي إن الشائعات عن استقالته من منصبه عارية تماما عن الصحة، مؤكدا بقاء حكومته إلى حين انتخاب الرئيس الجديد للحكومة. بموازاة ذلك، عاود المؤتمر الوطني عقد جلساته بعد توقف دام يومين، لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة عوضا عن الدكتور مصطفى أبو شاقور، الذي انتخبه المؤتمر لكنه رفض الأسبوع الماضي منح الثقة لحكومته المصغرة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة اجتمع المؤتمر الذي أقر أول من أمس قانونا خاصا لحمايته بمقره في فندق ريكسوس في طرابلس، لكن الجلسة لم تكن مذاعة على الهواء مباشرة كالمعتاد من دون إعطاء أي تفسيرات رسمية. وطبقا لما أعلنه عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني فإنه يتعين على أعضاء المؤتمر اختيار واحد من بين 7 شخصيات تم الاتفاق عليها بين الكيانات والكتل السياسية داخل المؤتمر. وضمت القائمة كلا من نوري العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومحمد الحراري، وزير الحكم المحلي في الحكومة المنتهية ولايتها، وإبراهيم الدباشي، نائب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى علي زيدان، عضو المؤتمر، وعبد الحميد النعمي، رئيس حزب الوسط، والناشطين السياسيين إبراهيم الواقدي وعز الدين عقيل.
وتعني هذه القائمة أن الأعضاء المستقلين ومعظم التكتلات السياسية الرئيسية في المؤتمر تقدموا بمرشحيهم للتنافس على منصب ثاني رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي. ووسط ترقب من الرأي العام المحلي، قال أعضاء في المؤتمر الوطني العام لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد أي ضمانات بإمكانية أن ينجح المؤتمر بسهولة في اختيار المرشح لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
وفيما يعتقد الكثيرون أن فرص علي زيدان، الرئيس السابق لحزب الوطن للتنمية والرفاة، تتزايد للفوز بالمنصب، ويراهنون على إمكانية حسمه التصويت لصالحه من الجولة الأولى، قال الإعلامي الليبي محمود شمام إن فرص وزير الحكم المحلي محمد الحراري في تولي رئاسة الحكومة تتزايد، لافتا إلى أن اسمي النعمي والدباشي لا يزالان متداولين كمرشحين لتشكيل الحكومة. وسبق لزيدان الذي استقال من عضوية المؤتمر الوطني لخوص المنافسة على رئاسة الحكومة أن رشح نفسه للفوز برئاسة المؤتمر الوطني لكنه خسر لصالح محمد المقريف، الرئيس الحالي للمؤتمر.
ولمع اسم نوري العبار محليا بعدما تولى منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي أشرفت في يوليو (تموز)الماضي على إجراء أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ستة عقود، والتي أشاد المراقبون المحليون والدوليون بمستواها رغم المصاعب التي تمر بها الدولة الليبية.
وحتى لو نجح المؤتمر في تجاوز خلافاته والاتفاق على مرشح بعينه فإنه لا توجد أي ضمانات بإمكانية أن يعتمد المؤتمر لاحقا التشكيل الوزاري الذي سيقدمه لنيل ثقة المؤتمر.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتخب والمقال الدكتور مصطفى أبو شاقور تبدو متعسرة في ضوء عدم الاتفاق بين حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتحالف القوى الوطنية، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل.
كما يدور صراع مكشوف بين الطرفين اللذين يمثلان أكبر تكتلين سياسيين في المؤتمر الوطني حول استقطاب المستقلين الذين يحتلون 120 مقعدا من مقاعد المؤتمر البالغ عددها 200 مقعدا، علما بأن التكتلات والأحزاب السياسية تشغل 80 مقعدا فقط. ورغم هيمنة المستقلين على المؤتمر الوطني، فإن انقسامهم على أنفسهم يحول دون اتفاقهم على تسمية مرشح معين لضمان نجاحه في الحصول على ثقة المؤتمر الوطني.
وقال عضو في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس مشترطا عدم تعريفه: «إن المشكلة الحقيقية تنبع أساسا من تأرجح مواقف الأعضاء المستقلين ما بين موالاة حزب الإخوان المسلمين أو تحالف جبريل». وأضاف: «لو اتفقوا (المستقلون) فيما بينهم لانتهت عملية الاختيار ونجحوا في فرض مرشحهم، كانت حالة الاستقطاب والتنافس بين الإسلاميين والليبراليين على أصوات المستقلين قد أضعفت قوتهم التصويتية داخل المؤتمر».
وفى جلسات متلفزة وعلنية سابقة، دافع المستقلون عن وضعهم غير المنتمي إلى أي حزب أو تكتل سياسي، كما أعلنوا رفضهم أن يكونوا مجرد كومبارس فقط في أي اتفاق بين حزب العدالة وتحالف محمود جبريل.
وكان المؤتمر قد أقر قبل يومين بأغلبية 142 صوتا آلية اختيار رئيس وزراء جديد نصت على التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للاتفاق على اختيار شخصية وطنية مستقلة غير حزبية لهذا المنصب. وسعى البرلمان لاحتواء الأزمة الدستورية التي نجمت عن حجبه الثقة عن حكومة أبو شاقور المصغرة، حيث حذر الدكتور جمعة أعتيقة، النائب الأول لرئيس المؤتمر من حدوث فراغ في السلطة، بعد رفض حكومة أبو شاقور وانتهاء مهام الحكومة الانتقالية السابقة حسب الإعلان الدستوري.
واعتبر أعتيقة أن هذا الوضع يتطلب سرعة اتخاذ قرار عاجل إما بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، أو تكليف الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة الدكتور الكيب بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ورغم أن عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني أعلن أن المؤتمر قرر اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، لكنه لفت إلى أن المؤتمر ليس ملتزما بمدة زمنية محددة لإعلان اختياره.
وقال حميدان للصحافيين بطرابلس «لم يحدد الإعلان الدستوري مدة معينة (لتشكيل الحكومة)، ونحن في حل منها. ليس ثمة قانون يلزمنا بتشكيل حكومة في وقت معين»، وأضاف: «نريد أن نستعجل في إقامة حكومة لخدمة هذا البلد ولكن نخشى مع ذلك أن نتورط فيما لا نريده».
إلى ذلك، قال أعضاء في المؤتمر الوطني إن رسائل تهديد بالقتل والخطف تصلهم عبر الهاتف الجوال وموقع الـ«فيس بوك» من جماعات مسلحة مجهولة.
وقال صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر لوسائل إعلام محلية إن تعرض لتهديدات مباشرة بالاغتيال من قبل مجموعة مسلحة استوقفته أثناء دخوله مقر إقامته بفندق ريكسوس بطرابلس وهددته بالقتل في حال لم يمتثل لمطالبها.
كما طلب جمعة القماطي وحسني العاقل من حزب التغيير بالتحقيق في توقيفهما لمدة ساعات مؤخرا من قبل مجموعات مسلحة اعترضت طريقهما في حي الأندلس بطرابلس.