اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي، كلا من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، بـ«تعطيل إقرار قانون البنى التحتية لأسباب سياسية بامتياز». وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الخدمات البرلمانية إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «كل الملاحظات التي كان قد تقدم بها الإخوة في (القائمة العراقية) و(التحالف الكردستاني) بشأن قانون البنى التحتية، تم الأخذ بها، غير أن هناك إرادة سياسية واضحة بتعطيل القانون»، مشيرا إلى أن «كل من السيدين إياد علاوي ومسعود بارزاني، لم يعطيا نواب (العراقية) و(التحالف الكردستاني) الضوء الأخضر بالتصويت على القانون».
وأشار العوادي إلى أن «الاتفاق الذي حصل بين الأطراف الرئيسية الثلاثة، هو تقديم مسودة نهائية من خلال اللجان الثلاث التي شكلت لهذا الغرض، على أن تحسم أمرها قبل جلسة التصويت أمس، إلا أنه، ومع اتضاح الرؤية النهائية للقانون، حتى فوجئنا بملاحظات جديدة من قبل (العراقية) و(التحالف الكردستاني)، الهدف منها تعطيل القانون».
وردا على سؤال بشأن أبرز الملاحظات التي قدمتها الكتل المعترضة، ولماذا لم يتم الأخذ بها، قال العوادي إن «(العراقية)، مثلا، قدمت ملاحظة تتضمن إلزام الحكومة التعاقد مع الشركات الأجنبية حصرا، وعدم منح الشركات العراقية حصة، وقد وافقنا على ذلك، لكنها عادت وتراجعت بمجرد أن وافقنا، وهو ما يعني أن الهدف من وراء ذلك خلق الحجج والذرائع فقط، من خلال إفراغ القانون من محتواه»، وأضاف أن «من بين المقترحات الأخرى التي تقدمت بها (العراقية)، إلزام الحكومة التعاقد مع شركات استشارية متخصصة، وهو مقترح وافقنا عليه، لكنهم تراجعوا، مطالبين بأن يتم التعاقد بين مجلس النواب والشركات الأجنبية وليس الحكومة، بينما الحكومة هي جهة التنفيذ».
وحول الملاحظات التي أبداها «التحالف الكردستاني»، قال العوادي إن «(التحالف الكردستاني) يريد أن يعطى نسبة الـ17% من المشاريع الاتحادية، وكذلك يأخذ نسبة من المشاريع الاتحادية، وهو ما يعني كأنهم دولة أخرى، وهو أمر مرفوض تماما ولن نقبل به، لأن مشاريع البنية التحتية لكل العراق وليس لمحافظة أو مكون معين». من جانبه، أعلن عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» وعضو لجنة النفط والطاقة، قاسم محمد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف (التحالف الكردستاني) واضح من هذا القانون وهو موقف لا يندرج ضمن أي أجندة سياسية، بل إننا ندعم هذا القانون شريطة تنفيذ مطالبنا». وأضاف أن «(التحالف) لم يقدم شروطا، بل مطالب، وتتضمن أخذ نسبة الـ17% من مجمل أموال القانون، وأن تتولى حكومة الإقليم التعاقد مع الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بإشراف من المركز»، مشيرا إلى أنه «في حال تم الأخذ بها، فنحن نصوت على القانون، وفي حال لم يؤخذ بها فإن موقفنا باق على ما هو عليه».
وكانت القائمة العراقية اعتبرت أن شروطها ليست تعجيزية مثلما اتهمتها دولة القانون. وقال عضو البرلمان عن «العراقية»، أحمد المساري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، إن «القائمة العراقية مع قانون البنى التحتية، كما يشاركها في ذلك (التحالف الكردستاني) و(الائتلاف الوطني)»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «التعديلات التي وضعتها (العراقية) للتصويت على القانون ليست تعجيزية». واعتبر المساري أن «القائمة تريد بعض التعديلات على القانون، بينما الأطراف الأخرى لا ترغب في ذلك»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تخويل الحكومة صرف 40 مليار دولار من دون وجود ضمانات». وأوضح المساري أن «(العراقية) تتخوف من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب المفسدين، من دون بناء مشاريع حقيقية». وأكد المساري أن «(العراقية) تطالب بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد». ومن جهتهم، طالب عدد من نواب محافظة نينوى إدخال مشروع ري الجزيرة الجنوبي في جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة. وقال النائب عن نينوى ورئيس «كتلة وطنيون»، أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي، إن «60 نائبا يمثلون محافظة نينوى اتفقوا على عدم التصويت على قانون الدفع بالآجل إذا لم يدخل مجلس النواب مشروع ري الجزيرة الجنوبي في محافظة نينوى». ويعتبر مشروع ري الجزيرة من المشاريع الإروائية والاستراتيجية الضخمة، ومن المؤمل أن يوفر بعد تنفيذه مياها لسقي المزروعات في مناطق غرب الموصل وحتى شمال العاصمة بغداد.