سلطات مطار القاهرة تنفي أنباء مغادرة الفريق عنان

بكري لـ«الشرق الأوسط»: مستشار الرئيس المصري أبلغني أنه لا يخشى شيئا

TT

نفت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس مغادرة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق البلاد، وقالت إنها لم تنه إجراءات سفر عنان إلى أي دولة، وذلك على خلفية ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية عن سفر رئيس الأركان السابق ومستشار الرئيس المصري حاليا إلى دولة الإمارات.

وتطالب قوى سياسية بمحاسبة عنان والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق عن عدة وقائع تمت خلال فترة حكم المجلس العسكري لمصر التي امتدت لنحو عام ونصف العام، بدأت عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011 وانتهت يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي عندما سلم الجيش السلطة للرئيس محمد مرسي، بصفته أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأضافت سلطات المطار أن الفريق عنان غير ممنوع من السفر، وبالتالي فإن سفره، إن تم فهو قانوني، وهو ما ينفي لجوء الفريق لاستخدام أسلوب غير شرعي للسفر.

وأشارت إلى أن سفر أي راكب عبر صالات مطار القاهرة لا بد وأن يتم من خلال إدارة الجوازات وختم جواز سفر الراكب بها، وهو ما لم يتم مع الفريق عنان، حيث لم يرد لإدارييها أي إخطارات تفيد بسفره.

وكانت قناة «الحياة» الفضائية المصرية قد أذاعت أمس أنباء عن سفر الفريق عنان إلى الإمارات، قبل أن تكذب الخبر في وقت لاحق.

وصرح معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لشبكة قنوات الحياة بأن إدارة القناة قد أصدرت قرارا عاجلا بوقف المسؤولين في برنامج «الحياة الآن» الذين قاموا ببث الخبر الذي وصفه بـ«غير الصحيح».

وقال صلاح الدين، في بيان صدر عن إدارة القناة، إن الخبر الذي تم بثه على القناة، جاء من قبل أحد المواقع الإخبارية، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق الآن داخل القناة، وأن هذا الإجراء يأتي حرصا على مصداقية شبكة قنوات «الحياة» لدى جمهورها.

وكان ناشطون سياسيون قد قدموا بلاغات عدة تتهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع السابق، والمشير عنان بالمسؤولية عن مقتل 27 مسيحيا في أحداث ماسبيرو، بالإضافة إلى بلاغات أخرى تتهمهما بالمسؤولية عن مقتل 79 شخصا في مباراة الأهلي والمصري وقتل الثوار في مظاهرات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء.

وأحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلاغا إلى القضاء العسكري يتهم الفريق عنان بالكسب غير المشروع.

وطبقا للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم.

وقال الكاتب مصطفى بكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفريق عنان في العاشرة صباحا لسؤاله عن حقيقة أنباء سفره. وأضاف: «نفى الفريق عنان هذه الأنباء وأبدى اندهاشه، مؤكدا أنه ما زال في منزله هو وأفراد أسرته وأنه لا ينوي مغادرة البلاد تحت أي ظرف».

وأوضح بكري وهو برلماني سابق أن عنان أكد أنه لن يغادر مصر، لأنه لم يرتكب أي جريمة في حق هذا الوطن، بل إنه ساند ثورة الشعب في 25 يناير، وأدار المرحلة الانتقالية بنجاح كبير حتى تسليم السلطة، لافتا إلى أن المجلس العسكري لم يكن طامعا على الإطلاق في السلطة.

واشتكى عنان لبكري خلال الاتصال الهاتفي، من كثرة الشائعات التي تتردد حوله وأسرته، موضحا أنه تربى في المدرسة الوطنية العسكرية والتي غرزت فيه عدم الهروب من مواجهة المواقف مهما كانت الأسباب، وقال إن الإعلام بشكل عام تعامل معه ومع أسرته بشكل مسيء أضر بسمعته كثيرا. وحول موقف عنان من البلاغات المقدمة ضده، قال بكري: «الرجل كان واضحا تماما، فهو لا يخشى شيئا ويترك للقضاء الفصل في هذا الأمر، معربا عن ثقته في القضاء وطهارة يده».

يذكر أن الرئيس مرسي كان قد أحال عنان للتقاعد في أغسطس (آب) الماضي، على خلفية مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود مع إسرائيل في هجوم شنه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من الإسلاميين المتشددين، ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشارا له.