تخوف السوريون من الأثر السلبي لإعلان الحكومة وقف شراء الكهرباء من تركيا على خلفية توتر الأوضاع السياسية بين البلدين، وذلك مع أن المسؤولين الأتراك أكدوا أن سوريا توقفت منذ أسبوع عن شراء الكهرباء التركية التي تغطي نحو 20 في المائة من استهلاك السوريين للكهرباء، وذلك لأسباب تتعلق بتضرر شبكات استجرار الكهرباء.
والمشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء في سوريا ليست جديدة، بل تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تعاني البنية التحتية من شبكات الكهرباء ومحطات التوليد من أعطال كثيرة بسبب استفحال الفساد في هذا القطاع، والاستجرار غير المشروع للطاقة من قبل المواطنين. وكانت المشكلات تتفاقم في مواسم زيادة الضغط على الاستهلاك وذلك في شهور الصيف الحارة وفي شهور الشتاء الباردة، وكانت الحكومة تلجأ إلى سياسية التقنين الذي يمتد لساعات طويلة في كثير من الأحيان، إذ تتجاوز في بعض المناطق ست ساعات، وذلك في الظروف الطبيعية وقبل بدء الثورة.
وطفت على السطح مشكلة الكهرباء عام 2009 مع قرار الحكومة رفع الدعم عن وقود التدفئة، حيث تضاعف استهلاك الكهرباء، إلا أن المشكلة تفاقمت عام 2011 مع بدء الأحداث في سوريا وتحول الثورة إلى حمل السلاح الذي أدى إلى انفلات أمني خطير انعكس على طرق السير التي لم تعد آمنة لنقل الوقود، وأيضا على محطات وشبكات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جسيمة في المناطق التي تشهد قصفا عنيفا، والتي تعاني في معظمها من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة جدا، ويقوم الأهالي بحل المشكلة باستجرار الكهرباء بطريقة غير نظامية من منطقة إلى أخرى، وتكون كافية فقط للإنارة، كما ابتكروا مولدات بدائية من بطارية السيارة تكفي لإنارة مصباح واحد وتشغيل جهاز التلفزيون لكنها لا تكفي لتشغيل الأدوات المنزلية الأخرى كالغسالة والثلاجة، أما في المناطق الهادئة نسبيا فالوضع ليس أفضل كثيرا حيث تخضع معظم تلك المناطق لبرنامج تقنين يمتد لعدة ساعات في اليوم. وتبدو الحكومة عاجزة عن حل مشكلة الكهرباء لتلبية حاجة البلاد التي تتراوح في الظروف المعتدلة العادية بين 130 و140 مليون كيلووات في الساعة، وتأمين حجم هذا الإنتاج مقرون بتأمين الفيول، وحسب مصادر حكومية هناك عنفات توليد كهرباء متوقفة بسبب عدم توافر الفيول والوقود، بسبب عدم القدرة على نقل الفيول بين المحافظات لانعدام الأمن ولأن سككا حديدية تعرضت للتخريب لا تزال خارج الخدمة. وتؤكد وزارة الكهرباء دائما على أنها تعمل بشكل استثنائي لإيجاد الحلول، في ظروف استثنائية بعد مغادرة الخبراء الأجانب، وتوقف المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، والمواد اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج.
وتضاف مشكلة الكهرباء التي يتخوف منها السوريون وهم يستعدون لدخول فصل الشتاء إلى مشكلة عدم توافر الغاز والوقود والمازوت والبنزين وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، مما حول حياتهم إلى جحيم في ظل الدمار والتشرد وانعدام الأمن.