اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 61 (رابعا) من الدستور العراقي واضحة في مجال سياسة التسليح، حيث إنها تنص على أن تعرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على البرلمان وتسن بقانون ويصوت عليه بثلث أعضائه»، مشيرا إلى أن «لجنة الأمن والدفاع لم تمر عليها أي اتفاقية أو معاهدة تسليح، وهذه مخالفة صريحة وواضحة للدستور». وأشار طه إلى أن «أي مراقب ينظر الآن إلى سياسة التسليح العراقية لا بد أن تقفز إلى ذهنه مسألة مهمة، وكأننا الآن في هرولة سريعة لخوض حرب مع إحدى الدول الإقليمية».
وأعرب طه عن «المخاوف من كون أن الروس والتشيك ليست لديهم شروط في بيع الأسلحة مثلما هي شروط دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، والتي تنص على عدم استخدامها في الداخل، وكذلك يجب أن تكون أسلحة دفاعية وليست هجومية». وأوضح طه أن «القول بشراء هذه الأسلحة لمكافحة الإرهاب مردود، فأسلحة الإرهاب هي أسلحة خفيفة شديدة الحساسية وليست طائرات ومدافع».
وكان رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيساس ونظيره العراقي نوري المالكي قد اجريا أمس في براغ مفاوضات «مكثفة» حول احتمال شراء بغداد 28 طائرة تشيكية دون سرعة الصوت من طراز «إل 159». وقال نيساس في مؤتمر صحافي مشترك إن «المالكي أكد اهتمام العراق بشراء طائرات تدريب وقتال (إل 159)». وأضاف أن «وزيري دفاع البلدين سيعملان بشكل مكثف جدا أثناء هذه الزيارة لصياغة شروط الصفقة».
من جهته، قال المالكي «توصلنا إلى اتفاق معين، لكن ما زال علينا حل المسائل الفنية».
وصنعت شركة الطائرات التشيكية «إيرو فودوسودي» (ضاحية براغ الشمالية) لصالح الجيش التشيكي 72 طائرة من هذا النوع، الذي يراعي معايير الحلف الأطلسي. لكن الجيش لم يحتفظ إلا بـ24 طائرة بسبب اقتطاعات في الميزانية. ولم تجد تشيكيا حتى الآن من يشتري الطائرات الإضافية على الرغم من التفاوض مع الكثير من الدول. والطائرة التي حلقت للمرة الأولى عام 1997 قادرة على حمل صواريخ «جو - جو» و«جو - أرض».
وقال المالكي «تلقينا عرضا أميركيا حول طائرات (إف 16)». ويعتبر قرار شراء طائرات تفوق سرعة الصوت أساسيا في اختيار طائرات التدريب المناسبة. وأفاد وزير الدفاع التشيكي بأن العراق مهتم بشراء 24 طائرة بمقعد واحد وأربع طائرات بمقعدين.
ويزور المالكي براغ بعد زيارة لموسكو استغرقت 3 أيام.