أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة أن نحو نصف الفلسطينيين يريدون التخلص من اتفاق أوسلو، ومع إلغائه. وقال الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، التابع لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن 47.6 في المائة من الفلسطينيين يؤيدون إلغاء اتفاقية أوسلو، مقابل 38.8 في المائة مع إدخال بعض التعديلات عليها، و5.1 في المائة مع إبقائها على حالها.
ويرى 51.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن من الحكمة أن تقوم القيادة الفلسطينية بالإعلان رسميا عن انتهاء اتفاق أوسلو، بينما 35.3 في المائة، قالوا عكس ذلك.
وأعرب 67.4 في المائة عن اعتقادهم بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من أوسلو، مقابل 7.9 في المائة يعتقدون أن السلطة هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، و18.4 في المائة يعتقدون أن كلا الطرفين مستفيد. وتوقع 52.3 في المائة أن تعود إسرائيل إلى فرض قوانين الاحتلال، بما في ذلك الحكم العسكري على مجمل الضفة الغربية، في حال ألغي اتفاق أوسلو، بينما توقع 31.2 في المائة قيام إسرائيل بإيجاد نمط جديد من روابط القرى السابقة.
ويرى 17.6 في المائة أن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديلات على الاتفاق. وطالب 67.6 في المائة بإجراء تعديلات إذا كانت ستحصل على تحديد فترة قيام الدولة، و61 في المائة طالبوا بإجراء تعديلات على مرجعية المفاوضات، و59.5 في المائة طالبوا بإجراء تعديلات على برتوكول باريس الاقتصادي.
وأرجع 58.3 في المائة عدم التطبيق التام لأوسلو إلى الموقف الإسرائيلي، و7.6 في المائة إلى الموقف الفلسطيني، بينما أعاده 28.6 في المائة إلى كلا الموقفين.
ويرى 31.5 في المائة بأن المتضرر الأكبر في حال تم إلغاء الاتفاق هي إسرائيل، بينما قال 40.1 في المائة إنهم الفلسطينيون.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين، 71 في المائة، متشائمون من التوصل إلى اتفاق سلام، بينما أعرب 25.6 في المائة عن تفاؤلهم إزاء بنجاح عملية السلام.
في المقابل، أيد 23.2 في المائة قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما عارض الفكرة 72 في المائة. وأيد 35.7 في المائة من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية، بينما عارض 58.5 في المائة مثل هذه الخطوة. أما بخصوص تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطينية غير كاملة العضوية، فقال 67.7 في المائة إنه أمر جيد، ويخدم القضية الفلسطينية، وأعرب 53.2 في المائة عن اعتقادهم بأن ذلك سيؤثر على القضية بشكل إيجابي، بينما 19.3 في المائة قالوا إنه سيؤثر بشكل سلبي. ويعتقد 49.3 في المائة أنه سيتم التصويت لصالح قرار دولة غير عضو في الأمم المتحدة.