حدد العاهل المغربي الملك محمد السادس عددا من الأولويات أمام البرلمان من أجل تنفيذ ما جاء في الدستور الجديد وعلى رأسها توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في صيغته الدستورية الجديدة وذلك بهدف تنفيذ الحكم اللامركزي، وإصلاح القضاء، واعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية «بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة».
ودعا العاهل المغربي في خطاب ألقاه أمس في مجلس النواب (البرلمان) إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية.
وأشار إلى أن البرلمان أصبح يتوفر على جميع الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الدبلوماسي والتعاون الدولي، من خلال إثراء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الأخرى، معززا بذلك حضور المغرب في المحافل الدولية، لخدمة مصالحه العليا، وفي طليعتها قضية نزاع الصحراء.
وأوضح الملك محمد السادس أن «تجديد البرلمان ارتبط بالتطور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه المغرب وهو ما مكن المجتمع المغربي من إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التحديث، الذي تعرفه بلادنا، مع تحسين تمثيلية النساء والشباب، بيد أننا تواقون إلى تمثيلية أوسع».
وأشار العاهل المغربي إلى أن هذا التجديد تحقق على وجه الخصوص بإصلاح دستوري إرادي، تم إنضاجه عبر مسار طويل، كما تعزز بتأسيس برلمان جديد، إن في مستوى مكانته أو في نظامه أو في سلطاته. وعلاوة على المنزلة الرفيعة التي يحظى بها في الصرح المؤسسي الدستوري، فإنه أضحى مصدرا وحيدا للتشريع، الذي اتسع مجاله. فضلا عما أصبح له من اختصاص في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية، الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، خصوصا ما يتعلق بمواده الأكثر حساسية واستراتيجية.. حتى إنه في بعض الحالات، وبمبادرة ملكية، فإن البرلمان يكون مؤهلا للقيام بمراجعة دستورية، دون المرور عبر الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس أنه تم تعزيز دور المعارضة البرلمانية كسلطة نافذة مع تخويلها بوسائل عمل جديدة تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرلماني.
وتعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة.. فقد تم تدعيمه دستوريا، كما يقول الملك محمد السادس، ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية، وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج في الوقت المناسب وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها.