تمرق السيارة عبر المباني الحديثة المرتفعة بحثا عن مبنى من طابقين من الطراز الإيطالي القديم, يعلو صوت فيروز بأغاني «طيري يا طيارة»، وأنت تعبر بطول الكورنيش حيث السفن والطيور. وبعد رحلة في الشوارع الواسعة التي يحرسها شبان مسلحون بالرشاشات، تصل إلى مقهى تقف أمامه عربات عليها مدافع مضادة للطائرات.
ومن بين الجدران المعبقة برائحة البُن تسأل عن المبنى نفسه، بينما تصدح نجاة من الداخل بأغنية «القريب منك بعيد.. والبعيد عنك قريب».. ستفكر، وأنت تقترب من المقر أنه من النادر أن تجد حزبا سياسيا، له 3 حقائب وزارية في حكومة تسيير الأعمال، ومع هذا يتخذ له مقرا رئيسيا خارج العاصمة. إنه حزب «التحالف الوطني الديمقراطي» الذي يدير شؤونه المركزية من مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن في البلاد، ومهد الثورة ضد العقيد الراحل معمر القذافي.
يحدث هذا في ليبيا التي ينظر إليها العالم باهتمام وهي تتشكل بعد نحو عامين من رحيل العقيد الذي عرف طوال حكمه بغرابة الأطوار. وبينما تبدو الحياة عادية و«عصرية» في قلب المدينة، تستشعر مخاوف الناس من المستقبل. فليس من الواضح حتى الآن الشكل الذي سيكون عليه الدستور الجديد أو الجهة التي ستتولى صياغته، في ظل جدل حول الفيدرالية وحول دور الإسلاميين في رسم خارطة السنوات المقبلة.
وفي الطابق الثاني والأخير من المبنى الأبيض الذي يذكرك بالماضي حيث كان يوجد الإيطاليون هنا، يجلس السياسي إبراهيم عميش يتابع مع أنصاره وقيادات حزبه، التطورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن ظل مطاردا من النظام السابق بين مطارات العالم لأكثر من 3 عقود. ويقول عميش: «لدينا الآن 3 حقائب وزارية في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها عبد الرحيم الكيب، وما زالت تباشر أعمالها، بعد فشل تنصيب مصطفى أبو شاقور كرئيس جديد للحكومة». ويضيف عميش في حوار مع «الشرق الأوسط» أن حزبه الذي يشارك في تحالف واسع لمساندة محمود جبريل في انتخابات المؤتمر الوطني وفي إجراءات انتخاب رئيس للوزراء، وقف ضد ترشيح رئيس للحكومة من بين وزراء الحكومة السابقة، قائلا إن هذا الأمر ينطبق على أبو شاقور الذي كان نائبا للكيب، وعلى المرشح الإخواني السابق لرئاسة الحكومة عوض البرعصي، الذي يشغل حاليا موقع وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال.
ويكشف عميش عما دار في الكواليس بين القوى السياسية في الأيام التي سبقت ترشيح أبو شاقور، وكيف أن استبعاد 9 نواب من عضوية المؤتمر الوطني أثر بالسلب على فرص جبريل في الفوز بموقع رئيس الوزراء، قائلا إن اختيارات المؤتمر الوطني أسفرت في النهاية عن نتائج كان يمكن الطعن عليها، قبل أن يبادر المؤتمر نفسه بسحب الثقة من أبو شاقور. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* أثناء اختيار أبو شاقور للوزراء. هل حزبكم كان موجودا في هذه الاختيارات؟
- في الحقيقة توجد أزمة أساسا قبل إجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز مصطفى أبو شاقور برئاسة الوزراء. تم ترشيح وانتخاب الدكتور أبو شاقور، رئيسا للوزراء، وكلف من المؤتمر الوطني بتشكيل الحكومة. وتم تقديم أسماء كثيرة (لم يرض عنها المؤتمر الوطني، ما أدى إلى سحب الثقة من أبو شاقور)، وذلك بعد أن قدم أسماء كثيرة وبعد أن قُدمت له أسماء كثيرة. لكن اللعبة السياسية داخل خيمة المؤتمر الوطني العام تلعب دورها خلال هذه المرحلة باعتبار أنه إلى جانب المستقلين هناك تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل، وهناك حزب العدالة والبناء المعروف بأنه حزب حركة الإخوان المسلمين، وهناك الجبهة الوطنية التي كانت تسمى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في الخارج. هذه التكتلات داخل المؤتمر الوطني شكلت حالة من حالات الحوار السياسي، وبالتالي كانت هناك تحالفات تمت داخل المؤتمر الوطني، خاصة في قضية الترشيحات. وبدأ هذا منذ انتخاب رئيس المؤتمر السيد محمد يوسف المقريف، لأنه ترشح لها 5 عناصر تم استبعاد 3، وتمت الإعادة بين اثنين هما السيد علي زيدان، والدكتور المقريف، الذي فاز برئاسة المؤتمر.
* لكن منذ البداية لوحظ أنه لم يكن هناك اتفاق على كثير من البنود الأساسية في اختصاصات المؤتمر الوطني ورئيسه، وكذا في موضوع تشكيل الحكومة.
- نعم.. مثلا بعض الأطراف تدخلت في قضية صلاحيات رئيس المؤتمر، ونحن في الحزب من الذين قالوا إنه لا بد أن تكون له صلاحيات رئيس الدولة، وخاصة صلاحيات مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي السابق، بما في ذلك أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثم بعد ذلك بدأت قضية إعداد النظام الأساسي للمؤتمر وكيف يدير أعماله. ولحد الآن لم تقسم قضية اللجان.. ربما لجان الداخلية ولجان العمل والدفاع وغيرها. ولكن سرعة مرور الوقت فاجأ الجميع، لأن الإعلان الدستوري ينص على أنه لا بد أن يتم تشكيل الوزارة خلال 30 يوما من أول جلسة للمؤتمر وانتخاب رئيس المؤتمر.. كان تشكيل الوزارة حسب الإعلان الدستوري يتضمن أيضا أن تتقدم شخصيات تحمل تزكية من 15 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني، لشغل موقع رئيس الوزراء الذي لا بد أن يكون من خارج أعضاء المؤتمر. تقدم حزب العدالة والبناء بعضو أساسي من أعضائه وهو وزير الكهرباء، البرعصي، لرئاسة الوزراء، وتقدم أبو شاقور مرشحا من قبل أطراف قيل إنها أيضا من جماعة الجبهة الوطنية، وكذا تقدم الدكتور محمود جبريل تقدم للترشح من خلال كتلته البرلمانية في المؤتمر. وتقدمت بعض الأطراف الأخرى. كان الصراع بين هذه الأسماء الـ3. وفي الجولة الثانية بدأ التنافس بين طرفين، هما أبو شاقور وجبريل. وكان فرق الأصوات بينهما صوتان لصالح أبو شاقور.
* هذا معلوم، لكن ما مصير الطعون التي كان يريد البعض أن يتقدم بها بشأن سلامة هذه الانتخابات التي جاء من خلالها أبو شاقور رئيسا للوزراء قبل سحب الثقة منه؟
- كانت ستقدم طعون بعد النتيجة باعتبار أن هناك 9 أعضاء تم إبعادهم من عضوية المؤتمر، بينما الإعلان الدستوري ينص على أن نتيجة الانتخابات تحسمها النتيجة بالحصول على الأغلبية البسيطة أي 50 في المائة + 1 من أعضاء المؤتمر، بمعنى أن من يفوز بالترشح لا بد أن يحصل على 101 صوت أو أكثر. ولذلك الطعون كانت ستقدم على أساس أن هناك غيابا لـ9 أعضاء، أبعدتهم لجنة النزاهة عن عضوية المؤتمر الوطني، وكان ينبغي تصعيد 9 آخرين محلهم قبل التصويت على اختيار رئيس للوزراء.
* ولأي تيار سياسي يُحسب هؤلاء النواب الـ9 الذين تم استبعادهم؟
- في الحقيقة كان غالبية المبعدين محسوبين للدكتور جبريل، لكن توجد مشكلة أساسية أيضا، لأن المفروض أنه حين يتم إبعاد أحد الأعضاء يتم استدعاء الطرف الذي كان مترشحا ويليه في الأصوات، ليكون عضوا في المؤتمر الوطني بدلا ممن تم استبعاده، هذا بالنسبة للمستقلين، أما لو كان المبعد ينتمي لقائمة حزبية، فإن كل حزب لديه قائمة بديلة، والمفروض يتم تصعيد بديل له. لكن هذا الإجراء للأسف لم يتم قبل انتخابات رئيس الوزراء. وبالتالي كان النصاب غير مكتمل، وهو 200 عضو. وبذلك وجد السيد أبو شاقور نفسه، ليس في مأزق تشريعي فقط، بل أمامه كثير من القضايا الصعبة والمعقدة مثل الأمن والحدود وتشكيل لجنة صياغة الدستور وغيره.
* هل يمكن القول إجمالا إن أغلبية أعضاء المؤتمر من التيار الإسلامي، أي من جماعة الإخوان وغيرها من التيارات؟
- لا.. لا. ومع ذلك، وفي كثير من القضايا، كان لا بد من التوافق. لكن تمت كل هذه الأشياء (الانتخابات) بتنافس، وفي نفس الوقت جرت انحيازات.. أعني حين قدم حزب العدالة والبناء الدكتور البرعصي (كمرشح لرئاسة الوزراء) كان رأينا في حزبنا، حزب التحالف الوطني الديمقراطي، أن لا يترشح أي أحد من حكومة عبد الرحيم الكيب، بما لها من إخفاقات ونجاحات، بمن في ذلك أبو شاقور باعتباره كان نائبا لرئيس الوزراء، وكذا الدكتور البرعصي باعتبار أنه وزير في حكومة الكيب. وشاركنا في بعض المفاوضات في هذا الخصوص، وقلنا رأينا بأن من نجح من الوزراء في عمله في حكومة الكيب يمكن أن يستمر كوزير في نفس موقعه في الحكومة الجديدة لاستكمال ما بدأه، مثل الدكتور البرعصي، لكن الحقيقة كان هناك إصرار من كثير من الأطراف من جماعة أبو شاقور على ترشيح أبو شاقور، وإصرار جماعة البرعصي على ترشح البرعصي، وكذا إصرار جبريل على الترشح.
* من الأسماء التي تقدمتم بها للترشح في حكومة أبو شاقور قبل سحب المؤتمر الوطني الثقة منه؟
- منذ البداية تم الاتصال بنا، وكان يوجد لدينا مرشحون من الحزب، من بينهم السيد حسن الشريف لوزارة الدفاع، ولوزارة المرافق المهندس محمود الكيخيا، ووزير الخارجية الحالي عاشور بن خيال الذي يعد أحد مؤسسي الحزب. وتم عرض ترشحي لوزارة العمل كذلك.. لكن خلال أيام مشاورات أبو شاقور للإعلان عن أسماء وزرائه الأسبوع الماضي، كان يجري التشاور مع الدكتور محمود جبريل، باعتباره تكتلا قويا داخل المؤتمر، ثم لأنه أيضا، خلال انتخاب رئيس للوزراء، كان يمكن أن يكون هو رئيس الوزراء بنسبة 99 في المائة، نتيجة لما أشرت إليه عن النواب الـ9 الذين تم استبعادهم من عضوية المؤتمر. وباعتبارنا حلفاء للدكتور جبريل، تركنا له أن يتخذ أي من الإجراءات بهذا الخصوص.
* لوحظت حالة من التراجع من قبل كثيرين عن قبول تولي وزارات في حكومة أبو شاقور، بمن فيهم أنت لوزارة العمل وعبد الحكيم بلحاج لوزارة الداخلية. لماذا؟
- عدم القبول، بالنسبة لي، هو أن هذه الوزارة كانت مهمتها محددة، وأنها ستستمر لمدة سنة و4 أشهر.. على أن تقوم خلال هذه الفترة بحل عدة قضايا، على رأسها قضية الأمن وتحقيق الاستقرار وجمع السلاح، وقضية العلاقات الدولية، والمساعدة مع السلطة التشريعية في إقامة مؤسسات الدولة والإشراف على قضية الانتخابات (فيما بعد). وأي مهام وزارية الآن قد تكون مجرد إجراءات شكلية، بل نحن من الناس الذين دعينا إلى تقليص الوزارة، بعد أن تم إعلان أسماء 28 وزارة في محاولة أبو شاقور الأولى لتشكيل الحكومة. نحن من الممكن أن نحتاج إلى 10 أو 15 وزارة (وهو ما حدث في محاولة أبو شاقور الثانية وفشل أيضا في كسب ثقة المؤتمر).. ما عرض علينا مثلا، أنه تم تقسيم وزارة «العمل والشؤون الاجتماعية» إلى وزارتين، هما وزارة «العمل» ووزارة «الشؤون الاجتماعية». أيضا كانت هناك معضلة أخرى، تتعلق بـ«هيئة شؤون المحاربين»، التي تعتبر مهامها أقرب إلى مهام الوزارة، وهي هيئة لها كثير من المهام ومقيد فيها الثوار ولها برامج عمل وتتعامل مع أغلب الوزارات بشأن الثوار، كما تعمل على تحويل بعض من الثوار إلى جنود أو ضباط في القوات المسلحة، وكنا نرى أن تتحول هذه الهيئة إلى وزارة لـ«التنمية والتأهيل». هذه مثلا من ضمن الأشياء التي كان يدور حولها الحوار في كواليس أبو شاقور.
* البعض يقول إنكم لم تكونوا مطمئنين إلى شرعية أبو شاقور من الأساس.
- لا.. ليس الأمر أننا غير مطمئنين لشرعية أبو شاقور، ولكن نحن ندرك أن المهام صعبة جدا والمرحلة قصيرة جدا، وبما أثير من مشكلات موجودة الآن، مثل الصراعات الموجودة في جنوب البلاد، ووجود عناصر من أطراف النظام السابق ما زالت تحاول أن تدخل في شؤون الداخل. نحن من الناس الذين يريدون الإسراع في دسترة الدولة، بمعنى أن يبدأ الإعداد لقضية لجنة صياغة الدستور. وبالنسبة لهذه اللجنة نحن كان رأينا مسبقا أن لا يكون للمؤتمر الوطني دور فيها، وإنما أن يقوم بعمل الدستور جمعية وطنية، ثم بعد ذلك يبدأ تأسيس المؤسسات وفقا للدستور.
وإلى الآن ما زلنا نقول إنه قبل صياغة الدستور لا بد أن يتم استفتاء الشعب الليبي على شكل نظام الحكم في الدولة، باعتبار أن هناك قوى وطنية لها رأي في النظام الفيدرالي، وتريد النظام الفيدرالي. وهناك قوى وطنية تدعو إلى إقامة نظام برلماني تحجم فيه سلطات رئيس الدولة. هناك آراء كثيرة، ولا بد أن يستفتى الشعب، وحين يستقر على طريقة لنظام الحكم يبدأ في تفصيل الدستور على أساسها.
* لكن موضوع الدستور وصل بالفعل إلى القضاء في ليبيا، ويبدو الأمر شبيها بما يحدث في مصر. أليس كذلك؟
- نعم.. توجد عقبة كبيرة وخطيرة أيضا، وبدأت الطعون بخصوصها الآن في المحكمة الدستورية العليا، وهي أن المادة 30 من الإعلان الدستوري كانت تنص على أن لجنة صياغة الدستور يتم اختيارها من خلال المؤتمر الوطني ومن خارج أعضائه، بمعنى أن المؤتمر الوطني هو الذي يشرف عليها، وربما يكون أعضاء لجنة الصياغة بطريقة لجنة الـ60 الموزعة على 3 أقاليم ليبية بنسب عضوية (20 عضوا لإقليم طرابلس غربا و20 عضوا لإقليم برقة شرقا و20 عضوا لإقليم فزان جنوبا)، وهي الطريقة القديمة التي تم اتباعها عند صيغة الدستور قبل 50 سنة. لكن، في الحقيقة، وفي لحظة كانت تمثل عقبة في إتمام انتخابات المؤتمر الوطني العام في مدينة بنغازي بالذات. أعني أنه كانت الجماعة التي تنادي بالنظام الفيدرالي تعترض على تقسيم المقاعد على مستوى المدن الليبية، وهذا أدى إلى ما عرف باعتصام الوادي الأحمر. والحقيقة تمت مفاوضات في اللحظة الأخيرة، أسفرت عن أن تترك جماعة الفيدرالية الانتخابات لتجري في موعدها، على أن يصدر في أيام الصمت الانتخابي، تعديل دستوري ينص على انتخاب لجنة الستين من خارج إطار المؤتمر الوطني، ودون سيطرة للمؤتمر على هذا الأمر.
* هل صدر هذا التعديل الدستوري؟
- تم إصدار هذا التعديل بالفعل من المجلس الانتقالي وقتها في تلك الليلة، وهذا التعديل يقول فعلا إن تعدل المادة كذا، وأن تكون لجنة صياغة الدستور من خلال انتخابات تُجرى في الأقاليم الـ3 20 + 20 + 20، لكن بعد انتخاب المؤتمر الوطني بالفعل واستقرار الأمر، أصبح هناك معترضون عليه يقولون إننا نحن نحتاج إلى خبرات وإلى أناس ذوي إدراك لطبيعة المجتمع الليبي ولطبيعة السياسات الليبية ولطبيعة الحالة الليبية، من أجل صياغة الدستور. حتى الآن يوجد جدل حول هذا الموضوع. هناك مجموعة تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعودة مادة الإعلان الدستوري التي كانت تنص على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (لجنة الـ60) من خلال المؤتمر الوطني، لكن ليس من بين أعضائه. ولا يجوز للمؤتمر الوطني تغيير الإعلان الدستوري وإن كان يجوز له التعديل في بعض مواده. وما زال الأمر لم يحسم بعد ويحتاج إلى مزيد من النقاش مع القوى السياسية المختلفة.