كشف لـ«الشرق الأوسط» وزير العمل السعودي المهندس عادل محمد فقيه عن إطلاق برامج جديدة تهدف لحماية برنامج «نطاقات» من التحايل أو التفاف أصحاب الأعمال عليه وتسجيل سعوديين غير عاملين مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن العقوبات لم تمنع البعض من محاولات الالتفاف على الأخلاق والتنظيمات، وذلك عبر تسجيل المواطنين في التأمينات الاجتماعية لقاء مبلغ ضئيل من المال.
وأشار وزير العمل إلى أنه منذ أن تم بدء عمل المرأة في المحلات النسائية تم بحمد الله خلال 10 أشهر توظيف نساء بمعدل زاد على 19 ضعفا عما كان عليه الوضع قبل إطلاق برامج توظيف النساء، وذلك من خلال توظيف أكثر من خمسين ألف سيدة خلال هذه الفترة.
وأوضح وزير العمل أن برنامج «نطاقات» الذي طبق مؤخرا نجح في توظيف 380 ألف مواطن ومواطنة خلال 14 شهرا، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما كان يتم توظيفه سنويا.
ورفض الوزير السعودي التهم التي تشير إلى استثناء بعض الشركات من برنامج «نطاقات»، مؤكدا أن «ما يؤكد على عدم استثناء المؤسسات الكبرى من شروط برنامج (نطاقات)، وعلى دعم القيادة الحكيمة لهذا التوجه، هو تقدم إحدى الشركات الكبرى التي تم تطبيق أنظمة (نطاقات) عليها إلى الأمير نايف - رحمه الله - ثم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، تطلب هذه الشركة فيه استثناءها من برنامج (نطاقات) لفترة محددة. وقد تم رفض طلب الشركة في كلا الحالين، كما أيدت توجيهات من المقام السامي - حفظه الله - جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وهو تطبيق النظام على الجميع دون استثناء».
وأكد وزير العمل أن التحضيرات والتطويرات تجري لإطلاق برنامج آخر للتأمين ضد التعطل المؤقت، ويستهدف هذا البرنامج الشرائح التي كانت على رأس العمل ثم فقدت عملها، إما لأسباب اقتصادية وإما لأسباب ذاتية مؤقتة.
وتوقع المهندس فقيه أن يستمر احتياج البلاد المؤقت للعمالة الأجنبية في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها، مؤكدا أن السؤال الذي تعمل وزارة العمل على الإجابة عنه ليس «متى نستغني عن العمالة الوافدة؟»، بل «متى يتم توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل كامل؟».