استمعت محكمة بريطانية أول من أمس إلى أن حكومة بلادها طلبت من السلطات الأردنية النظر بالعفو عن رجل الدين الأردني، الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ«أبو قتادة».
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المحكمة أبلغت خلال جلسة الاستماع بأن الأردن اعتبر أن العفو غير ممكن، وشدد على ضرورة محاكمة أبو قتادة على أراضيه، ورفض أيضا طلبا بريطانيا بعدم استخدام الأدلة المنتزعة عبر التعذيب ضده عند محاكمته. وأضافت أن جلسات الاستماع إلى استئناف أبو قتادة أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ستستمر 8 أيام.
ونقلت «بي بي سي» عن قاضي المحكمة قوله في جلسة سابقة، إن علاقة أبو قتادة بمؤامرة مزعومة لتفجير قنبلة «ضعيفة للغاية، والدليل الوحيد على هذه العلاقة هو أنه دفع 5000 دولار (3100 جنيه إسترليني) لشراء جهاز كومبيوتر».
وبدأ رجل الدين الأردني، الفلسطيني الأصل، الأربعاء، دعوى استئناف أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، بعد أن أدانته إحدى محاكمها غيابيا بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن أبو قتادة لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتقلت عناصر من وكالة الحدود البريطانية أبو قتادة في 17 أبريل (نيسان) الماضي بعد نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة، وخسر لاحقا الاستئناف الذي رفعه حول هذا الأمر.