قطع علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، بعدم رغبته في الترشح مرة أخرى لقيادة الحركة الإسلامية السودانية، وأنه لن يقدم نفسه مجددا لتولي منصب الأمين العام للحركة الإسلامية، التزاما بدستورها الذي يشترط عدم الترشح لأكثر من دورتين، خلال المؤتمر المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال طه في كلمته للجلسة الافتتاحية لمؤتمر «قطاع المرأة» في الحركة الإسلامية مساء أول من أمس، إنهم عازمون على الدفع بأجيال جديدة في هياكل الحركة القيادية، وإن احتكار المناصب في الجهاز السياسي والتنفيذي لم يعد مقبولا.
ووصف الأمين العام حركته التي يمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحد واجهاتها، بأنها حركة «ربانية» لا تحد دعوتها عند حدود الوطن الواحد، في إشارة «ضمنية» لمحاولة الإسلاميين السودانيين «قيادة» الحركة الإسلامية العالمية، أيام قيادة الدكتور حسن الترابي لها، وإنشاء «المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» الذي سارعت بحله في وقت لاحق.
وتبدي الأجيال الشابة من الإسلاميين السودانيين تذمرا واضحا من احتكار السلطة الحزبية والسياسية من قبل القادة التاريخيين للحركة. ويقول محللون إن إعلان طه ربما يكون واحدا من التدابير التي تهدف إلى تخفيف «توتر» شباب الإسلاميين الذي بلغ ذروته بالمذكرة التي اشتهرت محليا باسم «مذكرة الألف أخ»، حسب عدد موقعيها، وتضمنت انتقادات لاذعة لأداء القيادات التنفيذية والسياسية، وإلى فشل السياسات التي أدت لاتساع رقعة الفقر في البلاد واستشراء الفساد والمحسوبية، مطالبين بإجراء إصلاحات جذرية في الحكم.
وثارت تكهنات قبل خطاب طه بأن الحركة الإسلامية السودانية ستعدل دستورها بما يمكن «الأمين العام» من الترشح لأكثر من دورتين، لا سيما أن الدورة الحالية للرجل الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير هي الثانية والأخيرة حسب الدستور القائم، بيد أن تصريحات الرجل قطعت كل قول.
وحسب مصدر طلب إبقاء اسمه سريا، فإن صراعا داخل أروقة الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني، ربما يكون قد دفع بطه للزهد في تولي منصب الأمين العام من جديد.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن شكوكا متزايدة تحوم حول «نيات» الحركة الإسلامية، مقروءة مع انقسامها الشهير، وذهاب الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية حسن الترابي للمعارضة، وبقاء طه إلى جانب الرئيس البشير، وإن هذه الشكوك تثير حساسية جهات كثيرة في هيكل الحكم في الخرطوم مما يجعلهم يحذرون من تكرار السيناريو القديم.
ودعا شباب الإسلاميين في مذكرتهم لفك الارتباط بين الحزب الحاكم والدولة، وعدم احتكار مؤسسات الدولة من قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم، وإعادة تعريف العلاقة بين «الحركة الإسلامية» وحزب المؤتمر الوطني الذي يحكم باسمها، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتوصل لتسوية سلمية مع الحركات المسلحة المتمردة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد هدد في لقاء تلفزيوني شهير، بمحاسبة الموقعين على المذكرة باعتبارهم «تكتلوا» خارج القنوات النظامية، بيد أنه لم ينفذ تهديده حتى الآن.
ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق إعلان الحركة الإسلامية عن رغبتها في ترشيح أمين عام ورئيس مجلس شورى جديدين، بيد أنها أبقت الباب مواربا لإمكانية تعديل الدستور حين أقر رئيس مجلس شوراها البروفسور إبراهيم أحمد عمر بأن «المؤتمر العام يستطيع تعديل الدستور».
ومن جهة أخرى، أعلن في ولاية غرب دارفور أن السلطات الأمنية ألقت القبض على «عصابة» مسلحة قتلت أربعة جنود نيجيريين من أفراد البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) مؤخرا.
وقال الدكتور التجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور، في تصريحات صحافية، إن سلطات الأمن في غرب دارفور قضت على عصابات خطف الأجانب والسيارات.
وأكد أن سلطته وسلطات ولايات دارفور تسعى للقضاء كليا على ظاهرة قتل وخطف الأجانب والسيارات، والقضاء على مثل هذه الحوادث والاعتداءات.
ويتهم أفراد العصابة الذين ألقي القبض عليهم، بقتل أربعة جنود نيجيريين وإصابة ثمانية من أفراد البعثة الأممية (يوناميد) في كمين نصبوه لهم على بعد كيلومترين من مدينة الجنينة حاضرة الولاية المضطربة.