ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن سبعة من مشاة البحرية البريطانية يواجهون تحقيقا بالقتل في ما يتعلق بحادث وقع في إقليم هلمند في أفغانستان عام 2011. وأضافت الوزارة أن السبعة اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في القتل أول من أمس من قبل الشرطة العسكرية الملكية في بريطانيا. وقال متحدث إن «الحادث وقع عقب اشتباك مع أحد المسلحين. ليس هناك أي مدنيين متورطين فيه».
ويشكل مشاة البحرية فوجا من القوات الخاصة بالبحرية البريطانية. وأفادت تقارير بأن الجنود المحتجزين الآن ينتمون إلى كتيبة الكوماندوز الثالثة ومقرها مدينة بليماوث جنوب غربي إنجلترا. ويعتقد أن هذه هي أول قضية على الإطلاق يعتقل فيها جنود بريطانيون للاشتباه في تورطهم في القتل خلال الصراع في أفغانستان.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرجال محتجزون في «مكان آمن»، حيث سيجري استجوابهم.
وسيجري التعامل مع القضية من قبل النظام القضائي العسكري.
من جهة أخرى، رحبت الحكومة الأفغانية أمس باعتقال الجنود السبعة، واصفة ذلك بأنه «إجراء جيد للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين» في الدولة التي تمزقها الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد زاهر عظيمي إنها «خطوة جيدة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحيلولة دون سقوط ضحايا في أفغانستان، لا سيما القتلى المدنيون». ورحبت الوزارة بمراقبة وتنفيذ القانون العسكري من قبل قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين طبقا لما ذكره عظيمي، بينما طالب أيضا بتنفيذ القانون بشكل أفضل.
وقال المحلل العسكري مايكل كلارك من معهد «رويال يونايتد سيرفس» في لندن، إن الاعتقالات تمثل حرجا للحكومة والجيش البريطانيين.
وأضاف أنه «تظهر تلك الاعتقالات إصرار وزارة الخارجية والقوات المسلحة على ضمان تصرف الجنود البريطانيين طبقا لقواعد الاشتباك الخاصة بهم ومعاييرها».
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع بلندن في تصريح لوكالة «برس أسوسيشن» البريطانية، إن الحادث أعقب اشتباكا مع مسلح. ولم يشارك مدنيون في الاشتباك. وذكر أن وزارة العدل ستنظر القضية.