وجهت محكمة يمنية، أمس، الاتهام إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالتورط في قضية «جمعة الكرامة» التي راح ضحيتها العشرات من «شباب الثورة»، وذلك بموافقتها على طلب للادعاء، في وقت تتكثف فيه التحركات السياسية باتجاه استمرار التسوية السياسية وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعقدت، أمس، محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء جلسة للنظر في قضية ما عرف بـ«جمعة الكرامة»، التي قامت فيها قوات الأمن في الـ18 من مارس (آذار) 2011، بقمع المتظاهرين في «ساحة التغيير» بصنعاء، الأمر الذي أسفر عن مقتل 52 متظاهرا. ووافقت هيئة المحكمة على طلب الادعاء الذي وجه الاتهام إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه بارتكاب «مجزرة جمعة الكرامة»، كما طالب الادعاء بمنع صالح من السفر، غير أن المحكمة لم تبت في الطلب الأخير، حتى اللحظة.
وحسب مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» فإن موافقة القضاء اليمني على توجيه الاتهام لصالح تتعارض مع الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن بعد أن وافق على التنحي عن السلطة. وأشارت المصادر إلى أن القضاء يمكن أن يعطل الحصانة في حال تقدم الادعاء بدلائل قوية تثبت تورط الرئيس السابق بشكل مباشر في قتل المتظاهرين، خاصة في ظل المظاهرات والاحتجاجات المستمرة في عدد من المحافظات اليمنية بشأن رفع الحصانة عن صالح بدعوى عرقلته للتسوية السياسية القائمة.
وكانت أحداث «جمعة الكرامة» بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حيث بدأ، حينها، نظام صالح يتهاوى بعد أن انشق عنه قسم كبير من الجيش واستقال عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، احتجاجا على ما وصف بـ«المجزرة».
على صعيد آخر، عاد إلى صنعاء، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، في إطار جولة جديدة من الإشراف على التسوية السياسية. وفي تصريحات له فور وصوله، قال بن عمر إن زيارته الحالية سوف تركز على «قضية تقديم الدعم للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، حيث قدمت الأمم المتحدة مساعدات للجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار». وأكد أن «العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتناول العديد من القضايا التي تهم اليمنيين، منها قضية صعدة والقضية الجنوبية وإنشاء دستور جديد وغيرها من القضايا المهمة».
في السياق ذاته، التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وهم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي. وحسب مصادر رسمية فقد استعرض اللقاء الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية والجدول الزمني لتنفيذ الخطوات السابقة واللاحقة. وقال هادي للسفراء «في كل الأحوال نحن حتى الآن نسير بطريقة حققت الكثير من النجاحات على المستوى السياسي بصفة أكبر، وصولا إلى تشكيل اللجنة الفنية العليا للحوار الوطني والتي طلبت التمديد لثلاثة أسابيع أخرى لإنهاء مهمتها بصورة كاملة».
وأعرب هادي عن اعتقاده بأن الأمور على هذا النحو تسير كما هو مطلوب، مشيرا إلى أن موضوع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية يمضي بصورة إيجابية بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وإلى أنه «ينبغي أن يمضي الحوار الوطني وخطوات إعادة الهيكلة في الجيش والأمن ومختلف المسارات في وقت واحد، ومنها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي الجديد، حتى لا يتم التوقف عند بعض الاشتراطات التي قد تولد في ما بعد مشاكل أكبر».
وعلى الصعيد الأمني، أفرج أمس عن أربعة سائقي شاحنة سوريين وثلاثة يمنيين بينهم عقيد في الجيش، بعد خمسة أيام من احتجازهم، وذلك في مقابل الإفراج عن 13 سجينا من قبيلة الخاطفين، بحسب ما أعلن عنه مسؤول محلي. وقال عبد ربه غانم، مسؤول الإدارة المحلية، لوكالة الصحافة الفرنسية «أفرج عن أربعة سوريين وهم سائقو شاحنات يعملون لحساب شركة سعودية، وثلاثة يمنيين بينهم عقيد، في بلدة طور الباحة في محافظة لحج». وأوضح المصدر أنه تم الإفراج عن السبعة بعد الإفراج عن 13 من أفراد قبيلة الخاطفين الذين كانوا موقوفين بتهمة حيازة سلاح في عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني. وكان مصدر في قبيلة الصبيحة المسؤولة عن الخطف أعلن في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن الرهائن هم سعوديان وسوريان وأربعة يمنيين. لكن بحسب غانم فإن السعوديين هما في الواقع سوريان، وأن عدد اليمنيين ثلاثة فقط. وتكثر في اليمن عمليات خطف الأجانب من قبل قبائل قوية مسلحة تستخدم هذه الوسيلة للضغط من أجل تحقيق مطالبها لدى السلطات، وعادة ما يفرج عنهم سالمين.