انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس التقرير الثالث للمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أحمد شهيد في البلاد، واصفة إياه بـ«المغرض والمسيس والمكرر». وأعربت الخارجية الإيرانية في بيان لها ردا على التقرير أمس عن أسفها لعدم التزام المقرر الخاص للأمم المتحدة بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية، واحتواء التقرير على مواضيع مكررة، وصياغته بشكل مغرض ومسيس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
وأضاف بيان الخارجية أن التقرير يعتمد فقط على «تأكيدات مجموعات مناهضة» للحكومة الإيرانية دون أن يأخذ في الاعتبار ردود إيران.
وأوضح أن إيران أبدت خلال حضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في البلاد احتجاجها بشأن التقرير المسيس والمغرض لأحمد شهيد، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك انتهاك التقرير قوانين النظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، وهي الحياد وتوثيق الادعاء والابتعاد عن التسييس، وأن يكون التقرير تخصصيا وفنيا.
وكان تقرير شهيد قد أدان إيران بسبب الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل السرية بحق مئات من السجناء في ظل ظروف غامضة.
وكان شهيد طلب من إيران «السعي لحظر إعدام القصر»، وجدد مطالبته بـ«تجميد» تنفيذ حكم الإعدام في البلاد، في تقرير وجهه الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالب شهيد، الذي لم يحصل على ترخيص بزيارة إيران لإعداد تقريره، بالإفراج عن المساجين السياسيين، ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات بممارسة التعذيب، خصوصا تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى «وضع مثير للقلق الشديد بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان» في إيران. وكان شهيد قدم تقريرين سابقين منذ تعيينه في مهمته بموجب قرار للجمعية العامة، الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في مارس (آذار) 2012.