في خطوة فسرت على أنها ترمي إلى تحسين فرص حزبه الجديد «الاستقلال» بالفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أمس، عن تفاصيل خطته التي كان قد تحدث عنها قبل أسابيع للانسحاب الأحادي الجانب من الضفة الغربية على غرار خطة أرييل شارون الأحادية للانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وتفيد استطلاعات الرأي العام الأخيرة في إسرائيل بأن حزب الاستقلال، الممثل الآن بـ5 مقاعد في الكنيست، وجميعهم نواب انتخبوا على قائمة حزب العمل الذي كان يتزعمه باراك، لن يتجاوز النسبة المطلوبة التي تخوله بدخول الكنيست.
ووصف باراك هذه الخطة في مقابلة أجرتها صحيفة «إسرائيل اليوم»، بالأفكار والسيناريوهات التي تشكل سياسة مشتركة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وربما برنامج مشترك يخوضان على أساسه معركة الانتخابات في مطلع العام المقبل.
ورفض صائب عريقات هذه الأفكار جملة وتفصيلة. ووصفها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأنها «مشروع إسرائيلي قديم جديد، يعود أصله إلى مشروع ألون (وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق) لعام 1972، لإيجاد حكم فلسطيني ذاتي على الناس وليس الأرض (أي على المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان (المدن ومحيطها وهو ما تم في إطار اتفاق أوسلو) التي لا تتجاوز الـ55 إلى 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية».
وقال عريقات: «نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لمواجهة هذا المشروع».
وأوضح باراك أن مصلحة دولة إسرائيل في مسألة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تقتضي بأن «نتخذ قرارا بشأن موضوع (الضفة الغربية). وحتى لو لم يكن لدينا شريك، ينبغي لنا الانكفاء إلى داخل الكتل الاستيطانية، وإخلاء عشرات المستوطنات، والسماح للمستوطنين الذين لا يرغبون في إخلاء منازلهم بالعيش كمواطنين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية».
ويبرر باراك الانسحاب الأحادي الجانب بالقول: «مصلحة عليا (لإسرائيل) في تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، وفي العمل بجدية من أجل تحقيق حل الدولتين لشعبين. لكنني واع ومدرك للوقائع، وأعلم أن التوصل إلى تسوية دائمة أو إلى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين أمر غير مؤكد»، لكن «في حال كان من الصعب التوصل إلى تسوية دائمة، وإذا تبين خلال إجراء المفاوضات صعوبة التوصل إلى حل مؤقت، يتعيّن علينا حينئذٍ أن ندرس اتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب».
ويقول: «موقفي الأساسي مؤلم لكنه بسيط، فاليوم يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط قرابة 11 مليون شخص، نحو 55 في المائة منهم إسرائيليون، و45 في المائة فلسطينيون. وفي حال كانت هناك سلطة واحدة من النهر إلى البحر فإنها ستكون حتما سلطة لدولة غير يهودية وغير ديمقراطية. وإذا سُمح للفلسطينيين بالمشاركة في انتخابات الكنيست، فإننا سنتحول حتما إلى دولة ثنائية القومية. لن نسمح بحدوث ذلك بأي شكل من الأشكال».
وأضاف باراك متسائلا إذا كانت الدولة الواحدة ثنائية القومية مرفوضة (وهو شخصيا يرفضها)، وإسرائيل تقوّض حل الدولتين، فما المخرج؟ يجيب: «إنني مقتنع بأن كتل المستوطنات - معاليه أدوميم (شرق القدس وغوش عتسيون (جنوب القدس) وأريئيل (غرب نابلس) يجب أن تبقى تحت سيطرتنا، كذلك يجب الاحتفاظ بجميع المنشآت الاستراتيجية. كما أنني مقتنع بضرورة الانتشار العسكري على طول نهر الأردن لأطول فترة ممكنة. فعلينا أن نصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الفلسطينيين، وإذا لم يحدث ذلك، يتعيّن علينا القيام بخطوات عملية للبدء بالانفصال وترسيم حدود دولة إسرائيل بما يتلاءم مع مسار الجدار ومع الكتل الاستيطانية».
ولدى سؤاله عن عدد المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، أجاب باراك: «أعتقد أنه في المستوطنات الكبرى سيبقى نحو 320 ألف مستوطن، الأمر الذي يعني أن نحو 80 في المائة إلى 90 في المائة من المستوطنين سيبقون (حيث هم). وسنضطر خلال بضعة أعوام إلى إعادة بضع عشرات الآلاف من سكان بعض المستوطنات المعزولة إلى إسرائيل. لكن يتعين علينا عدم ارتكاب أخطاء الانسحاب من غزة، إذ يجب أولا أن نبني لهم بلدات داخل الكتل الاستيطانية. بعدها يمكن أن ينتقل المستوطنون للعيش كجماعة واحدة في هذه البلدات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية أو داخل إسرائيل. أما من يختار البقاء في المنطقة التي تقرر انتقالها، بالتدريج، إلى نطاق مسؤولية السلطة الفلسطينية، فسيكون لديه الوقت للتفكير في هذا الخيار قبل أن يقرر ما يريده.