غازل حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، الطبقات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة المداخيل وذكرها بمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالحها خلال فترة قاربت السنة من إجراء أول انتخابات للمجلس التأسيسي (البرلمان)، وذلك بعيدا عن أعين القيادات السياسية المعارضة التي تترصد منذ فترة طويلة سقطات الحكومة.
وقال أمس في الندوة الدورية للولاة (المحافظين)، المنعقدة بالثكنة العسكرية في العوينة بتونس العاصمة، إن «الحكومة حسنت التغطية الاجتماعية، وساعدت العائلات الفقيرة عبر الترفيع في المنح المخصصة لها من 70 دينارا تونسيا (نحو 50 دولارا) إلى 100 دينار تونسي (نحو 70 دولارا)، وكذلك الزيادة في عدد العائلات المنتفعة من 185 ألف عائلة تونسية إلى 235 ألف عائلة». كما أشار خلال الندوة إلى أن تونس، على وجه العموم، والملفات الاقتصادية والاجتماعية سائرة في معظمها نحو التعافي بفضل عدة نتائج اجتماعية مسجلة، من بينها النتائج الإيجابية المسجلة في القطاع الفلاحي وارتفاع مداخيل القطاع السياحي، مما حقق نسبة نمو لا تقل عن 3.3% إلى حد الآن. وقال إن مثل تلك النتائج قد ساهمت في تقليص نسبة البطالة بنحو 1.3% منذ أن تسلمت حكومته زمام الأمور. واعتبر أن الوضعيات الاجتماعية ستسير أكثر نحو الانفراج بإعلان الدولة عن نية انتدابها ما لا يقل عن 32 ألف طالب شغل في القطاع العمومي قبل انتهاء السنة الحالية.
واستغل الجبالي المناسبة ليؤكد ضرورة اعتماد سياسة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية حتى تتمكن تونس من إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ووضع روزنامة العمل السياسي المقبل، وخاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة دون أن يضبط من جديد تاريخا محددا لها. وقال الجبالي أمام 24 واليا (محافظا) يمثلون عدد ولايات (محافظات) تونس، إن احترام شرعية المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات عملية ضرورية لإنجاح المرحلة القادمة والتوصل لصياغة دستور جديد للبلاد وحماية التونسيين من مشاريع الانفلات الأمني، واتهم المعارضة بالانسياق وراء سيناريو الانقلاب على الشرعية الانتخابية من خلال مخطط لتوتير الأوضاع وتأجيج الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وقال إن هذا المخطط لا يساعد على ترسيخ الديمقراطية الناشئة في تونس ما بعد الثورة.
وتواجه حكومة حمادي الجبالي انتقادات كثيرة من قبل قيادات الأقلية المعارضة التي تتهمها بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة والابتعاد عن أهداف الثورة التونسية، من خلال ضعف النتائج المسجلة على مستوى ملفات التنمية والتشغيل وبطء العدالة الانتقالية وتواصل عدم التوازن الاجتماعي، وتغييب ملفات شهداء وجرحى الثورة، وقلة محاسبة رموز الفساد. وتدافع الحكومة عن نفسها من خلال تأكيد أنها تمسك مقاليد البلاد في ظروف استثنائية وفي ظل تراكمات اجتماعية واقتصادية كثيرة، معظمها أرجعتها الحكومة إلى تبعات الإرث الثقيل لنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
من ناحية أخرى، هدد الجبالي بمقاطعة الإعلام التونسي بسبب عدم تغطية تكريم الحكومة للرياضيين التونسيين المعوقين المتوجين في الألعاب الأولمبية الموازية، وتساءل: «هل هذه حرية إعلام؟»، وقال: «أنا أستغرب لكي لا أقول أكثر من ذلك، فكيف لا يقع تمرير نشاط الحكومة ولو في آخر نشرة الإعلام العمومي».