دعت الولايات المتحدة السلطات التونسية التي يقود إسلاميون ائتلافها الحكومي، إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة التونسية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال السفير الأميركي في تونس جاكوب والس في رسالة تنشر اليوم في الصحافة التونسية بمناسبة مرور شهر على الواقعة وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس على نسخة منها: «أدعو الحكومة التونسية لإنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة». وأضاف أن «من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها». وتابع السفير قائلا «أتطلع أيضا إلى قيام الشعب التونسي بالتحدث علنا عن العنف والإرهاب والقيام بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه بجدارة»، لافتا إلى أن «استمرار التعاون والاستثمار في تونس يتطلب وجود بيئة عمل آمنة ومأمونة». وقدر الدبلوماسي الأضرار التي سببها هجوم «متطرفين» بـ«ملايين الدولارات». وأوضح أن «مجموعة عنيفة من المتطرفين هاجمت السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية بتونس. لقد عرضت هذه الهجمات العنيفة حياة الموظفين الأميركيين والتونسيين الذين كانوا داخل السفارة للخطر. إن المهاجمين ألحقوا أضرارا تقدر بملايين الدولارات بمجمع السفارة وأحرقوا أكثر من مائة سيارة جلها لموظفي السفارة التونسيين، كما دمروا ممتلكات خاصة في محيط السفارة». وتابع: «وفي المدرسة الأميركية بتونس دمر المهاجمون ونهبوا وأحرقوا كتبا وأدوات موسيقية وكومبيوترات كانت تستخدم لتعليم عقول شابة من أكثر من 70 دولة». بيد أن السفير الأميركي أكد أن هذا الهجوم لا يمكن أن ينال من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين المستمرة «دون انقطاع لأكثر من 200 سنة، وإنه لمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل». وشدد المسؤول الأميركي على أن «المهاجمين لم يفلحوا في تخريب الروابط القوية بين الأميركيين والتونسيين والتزام الولايات المتحدة بدعم انتقال تونس من الديكتاتورية الظالمة إلى الديمقراطية الحرة المتسامحة التي تقدم الأمن والفرص الاقتصادية والحرية لكل من يعتبر تونس بيته».
يذكر أنه قتل أربعة تونسيين بينهم ثلاثة بالرصاص وأصيب 49 آخرون بجروح أثناء مواجهات في محيط السفارة بين قوات الأمن ومتظاهرين. وهاجم متظاهرون معظمهم من السلفيين المتطرفين السفارة الأميركية مستفيدين من احتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة تحولت إلى أعمال عنف أثارت انتقادات واسعة لقصور الأداء الأمني في تونس، وأقر وزير الداخلية علي العريض بعدها بأن ما حصل «عثرة كبيرة في نتائجها وآثارها».
وتم اعتقال 87 شخصا إثر هذا الاعتداء بحسب محامين قالوا إن بعض الموقوفين قد ينالون أحكاما بالإعدام.