واصلت القوى المدنية والثورية في مصر اجتماعاتها أمس احتجاجا على الاعتداء على الثوار في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مليونية «كشف الحساب» أول من أمس. وتتهم هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على معارضي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة.
وأعلنت القوى السياسية عن رفضها لسياسة حزب الإخوان (الحرية والعدالة) بتشويه صورة المظاهرات، مؤكدة على استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب الرئيسية لمظاهرات أول من أمس، ومنها «تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية للدستور»، وإجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة المشكلات المتفاقمة للمصريين، والقصاص العادل والناجز لشهداء ثورة يناير.
وأوضح عمرو عبد الرحمن، عضو ائتلاف ثوار مصر أن «ما حدث في ميدان التحرير أول من أمس يدعو المصريين جميعا إلى الانتباه لخطر توغل الفاشية الجديدة المرتدية عباءة الدين ومحاولتها السيطرة على دستور مصر بالمغالبة وبقوة التصويت الباطشة في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت لإسقاط هذه الجمعية الباطلة والتي لا تعبر عن جموع المصريين وتتحرك وفق أهواء فصيل سياسي واحد».
وأوضح عبد الرحمن أن «الذين خرجوا لقمع مظاهرات المعارضة المدنية السلمية في ميدان التحرير لا يتورعون عن تغيير هوية مصر بالقوة من خلال السيطرة على مفاصل الدولة وإسكات المعارضة وتمرير دستور يمهد لقيام دولة دينية تمارس فيها أبشع أشكال التمييز ضد المواطنين رجالا ونساء».
في المقابل دعت جماعة الإخوان جميع القوى السياسية إلى «تقديم المصلحة العليا للبلاد على كراهية الإخوان المسلمين أو المصالح الشخصية أو الحزبية»، مؤكدة أن ميدان التحرير ملك للمصريين جميعا، ولا يحق لأحد أن ينكر على الجماعة التظاهر فيه. وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في ميدان التحرير من اعتداء على المتظاهرين هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف وهو سلوك وأسلوب أسقطتهما ثورة 25 يناير 2011، ولا يمكن لأحد أن يسمح بتكرارهما مرة أخرى».
في السياق نفسه، أعلنت حركة شباب 6 أبريل انسحابها بشكل نهائي من جبهة الاصطفاف الوطني التي حملت اسم «الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة» والتي تشكلت من نشطاء وشخصيات عامة وحركات ثورية تأييدا للرئيس مرسي خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. وأرجعت الحركة سبب انسحابها، إلى رفضها لسياسات حزب الإخوان.