أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس، استعداد دمشق لتشكيل لجنة أمنيّة للتواصل المباشر بين سوريا وتركيا حين تشهد الحدود بين البلدين توترا متصاعدا.
وأورد بيان صادر عن الخارجية السورية أنّ الوزارة ناقشت مع السفير الروسي في دمشق «استعدادها لإنشاء اللجنة لكي تتولى مهمة إيجاد آلية لضبط الأوضاع الأمنيّة على جانبي الحدود المشتركة في إطار احترام السيادة الوطنيّة لكل من سوريا وتركيا»، لافتا إلى أنّ موقف سوريا «يعكس ترحيبها بما أعلنه وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) أمام مجلس الاتحاد الروسي في العاشر من الشهر الجاري حول ضرورة إقامة آلية للتواصل الأمني المباشر بين سوريا وتركيا».
وتأتي «هذه المرونة» من دمشق، بعد تكرار حوادث القصف المتبادل على الحدود التركية السورية. ورأى نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن الحكومة السورية «ما كانت لترضخ لولا شعورها بأن أمنها الخاص بات بخطر»، مشددا، في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أن «التطور الميداني والإنجازات التي يحققها الجيش السوري الحر، يدفع النظام على الشعور بهذا القلق الوجودي». وأعرب عن اعتقاده أن النظام «يحاول عبر هذه اللجنة منع الجيش الحر من التقدم من المنطقة المحاذية للحدود التركية».
وأوضح الكردي أن النظام السوري «يحاول عبر هذه اللجنة الأمنية المشتركة إلزام الحكومة التركية بعدم تقديم أي مساعدة للثوار وللنازحين السوريين واللاجئين، حتى المعونات الإنسانية»، لافتا إلى أن هذه الخطة «يجري العمل عليها لإلزام أنقرة بها، بضمانات دولية».
وعما يُقال عن أن النظام يحاول، عبر هذه الاتفاقية، العودة إلى المناطق الحدودية التي فقد السيطرة عليها، قال الكردي: «هذا الاحتمال وارد أيضا، إلا أن عودتهم إلى المنطقة الحدودية، لن تكون أكثر من وجود تمثيلي، لأن النظام فقد السيطرة على المنطقة الحدودية، ولا وجود فاعل له فيها». وأشار إلى أن «الجيش الحر سيطر على مناطق سورية واسعة بمحاذاة المنطقة الحدودية مع تركيا»، مؤكدا أن سيطرة الجيش الحر «تصل إلى عمق 25 كيلومترا وأكثر في معظم المناطق في ريف اللاذقية وريف حلب وريف إدلب». وشدد على أن هذه الاتفاقية «التي يراد منها الحد من سيطرة الجيش الحر في المناطق»، تأتي نتيجة «شعور النظام المستمر بأن وضعه صعب».
من جهته، اعتبر مدير المكتب القانوني للمجلس الوطني السوري د. هشام مروة أن النظام «هو المستفيد الأول من اللجنة الأمنية، كونها تعيد أجهزته الأمنية، شكليا، إلى بعض المناطق الحدودية»، لكنه شدد على أن «هذه اللجنة الأمنية لا تعني استعادة سيطرته على المناطق المحررة».
وأوضح مروة لـ«الشرق الأوسط» أن «سعي النظام سياسيا وعسكريا لاستعادة نفوذه، لا يحقق النجاح المطلوب»، مشيرا إلى أن «تسيير دوريات مشتركة مع تركيا لا يعني عودته إلى المناطق المحررة».
ورأى مروة أنه «في ظل التوتر على الحدود، يبحث النظام السوري عن مخارج، إذ يحاول القول إنه لن يدخل في حرب إقليمية هو يتسبب بها، كون الجيش النظامي يتحرش بالجانب التركي من خلال قصف مناطق حدودية». وأشار إلى أن موافقته على المشاركة في اللجنة الأمنية «هي رسالة للمجتمع الدولي بأنه تواق للحل السياسي، ويذهب في هذا الاتجاه، ذلك أن ادعاء موافقته على الحل السياسي يكسبه المزيد من الوقت». وتساءل مروة: «هل من يتجه إلى الحل السياسي يواصل قتل شعبه وقصف المدن والآثار وإبادة مدن بحالها؟»، لافتا إلى أن الرسالة الأخيرة «مجرد ادعاء كاذب، لأن الواقع ينفي ما يقول، إذ اعتمد الحل العسكري، ويمضي به حتى النهاية».