اتهم أحمد العلواني، القيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، «لواء المثنى» التابع للجيش العراقي بالوقوف وراء محاولة اغتياله التي جرت أمس على طريق أبو غريب، الذي يصل بين بغداد ومحافظة الأنبار غربي العراق. وكان موكب العلواني عضو البرلمان قد تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة أبو غريب أدت إلى تدمير إحدى السيارات في موكبه وإصابة اثنين من أفراد حمايته بجروح متوسطة.
وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه ليست المحاولة الأولى التي يتعرض لها قيادي بالقائمة العراقية في هذه المنطقة التي نصح أن نطلق عليها مثلث برمودا لكثرة ما جرى فيها من استهداف لقياديين في هذه القائمة، أذكر منهم سلمان الجميلي وحامد المطلك وزياد العاني ووزير الكهرباء وسواهم»، مشيرا إلى أن «الطريق كله مملوء بالسيطرات وأبراج المراقبة وهو خاضع لقوات الجيش التي تعرف الذاهبين والعائدين فيه من المسؤولين».
وحول ما إذا كانت أصابع الاتهام تتجه نحو طرف معين في تدبير هذه المحاولة قال العلواني إن «لواء المثنى هو المسؤول وأنا أتهمه ولا أستبعد أن يكون هناك طرف إقليمي وراء ذلك، وأقصد إيران لأن هذه ليست المحاولة الأولى، ثم إن هذا الطريق يفترض أن يكون مؤمنا، لا أن يكون قادة العراقية صيدا سهلا لمثل هذه المحاولات التي تستهدف قبل شخوص العراقية مشروعها الوطني». وأشار العلواني إلى أن «هناك تواطؤا من قبل القوات الموجودة، التي تمسك هذا الطريق الدولي المهم والتي يجب أن تكون حارسة له ولمن فيه وليس طرفا في عمليات الاغتيال تنفيذا لأجندات إقليمية معروفة».
من جهته، أعلن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان الفنية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي لغرض حسم الخلافات بشأن قانوني العفو العام والبنية التحتية لاتستطيع العمل بسبب استمرار الخلافات السياسي» معتبرا أن «هذه الخلافات سوف تستمر بسبب اختلاف الأجندة والأهداف وصعوبة الوصول إلى تفاهمات مشتركة». وأشار الخالدي إلى أن «الخلافات الفنية تجد دائما طريقها إلى الحل لكن القرار دائما هو بيد السياسيين، مما يحول دون الوصول إلى صيغ مشتركة وهو ما يؤدي باستمرار إلى عرقلة عمل البرلمان». وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر بسبب الخلافات على بعض بنوده. كما قرر البرلمان تأجيل التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات عليهما.