في وقت اعتبر التحالف الكردستاني أنه يتوجب على الحكومة الاتحادية إما تأهيل قوات البيشمركة الكردية أو منح إقليم كردستان المجال لشراء الأسلحة الكافية لتأمين متطلبات حرس الإقليم، وذلك على خلفية الإعلان عن عقود التسليح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كل من روسيا وتشيكيا، دافع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بشدة عن هذه الصفقات.
وقال القيادي البارز في دولة القانون ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس أن «المالكي اطلع خلال زيارته إلى روسيا والتشيك على متطلبات قواتنا الأمنية» مبينا أنه «تم الاتفاق على شراء أسلحة لحماية الأجواء العراقية، وستشرف لجنة الأمن والدفاع على صفقات الشراء». وكشف السنيد عن زيارة وفد فني خلال الأسبوعين المقبلين إلى روسيا وجمهورية التشيك للتوقيع عن صفقة السلاح، مشيرا إلى أن «هذه الصفقة تضمنت شراء طائرات حديثة الصنع ينتهي تجهيزها بعد (52) شهرا».
وقال السنيد إن «العراق الآن في معركة مع الإرهاب لذلك لا بد من رفع القدرات الأمنية والعسكرية واللوجيستية للقوات الأمنية». وأضاف أن «رحلة رئيس الوزراء مع وزير النفط ووزير الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الأمن والدفاع إضافة إلى وزراء آخرين إلى روسيا وجمهورية التشيك كانت موفقة، للاطلاع على طبيعة متطلبات القوات الأمنية العراقية وكيفية تجهيزها من أجل حماية حدود العراق». وأشار إلى أن «الصفقة كانت عبارة عن (24) طائرة مروحية حديثة الصنع حيث سيتم تجهيزها بعد (52) شهرا إضافة إلى (4) طائرات قديمة كانت هدية إلى القوات الأمنية للتدريب عليها وليس ضمن الصفقة». وشدد السنيد على أن «هذه الصفقة لن تكون صفقة هجومية وإنما دفاعية على الرغم من أنها تعتبر من أقوى المنظومات الدفاعية في المنطقة مع عدم وجود شيء سري في هذه الصفقة».
وأكد أن «الوفد الذي زار روسيا وجمهورية التشيك لم يوقع على هذه الصفقة وإنما هناك وفد فني من الخبراء سيذهب خلال أسبوعين لتحديد نقاط القوة والضعف في هذه الصفقة ومن ثم التوقيع عليها لحماية الحدود العراقية ومنع الخروقات الجوية من قبل بعض الدول». وأوضح أن «المنظومة الدفاعية العراقية من أضعف المنظومات في المنطقة، مشيرا إلى أن صفقة الأسلحة تهدف إلى حماية العراق من معركة الإرهاب التي يعيشها، لا إلى كن العداء للجيران أو أبناء الشعب العراقي».
من جهته أبدى المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، قلقه من الصفقات وقال في مؤتمر صحافي إن «النواب الكورد لا يمكنهم تجاهل الترابط مع التصعيد الذي شهدته كثير من المناطق المتنازع عليها، ومنها ما جرى في زمار وأطراف الموصل وديالى، ومحاولة فرض قيادة قوات دجلة على كركوك وكل ما لازمها من احتكاك حرج، وهذا تصعيد كاد أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لولا تدخل أطراف حكيمة». وأضاف أن «السلطة في الحكومة الاتحادية لم تبد أي جدية في الاستجابة لحل الأزمة السياسية المستعصية التي يعيشها العراق». ودعا الطيب الحكومة إلى «توضيح طبيعة العقود الموقعة مع الدول التي ليست لديها أي اشتراطات بخصوص استخدام السلاح ضد الشعوب»، مشيرا إلى أن «مواجهة الإرهاب التي تبرر باسمها هذه الصفقات، لا تجري بالأسلحة الثقيلة، كما أن هذا التبرير يستدعي تسليح قوات البيشمركة كما نصت عليه موازنة الدولة».
وفي السياق نفسه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد البرلماني الذي رافق رئيس الوزراء هو من المقربين منه»، مشيرا إلى أن «رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد رافق المالكي في زيارته بوصفه قياديا في دولة القانون». وطالب طه الحكومة الاتحادية «بالعمل على تأهيل قوات حرس الإقليم (البيشمركة) من كافة النواحي أو إفساح المجال أمام حكومة إقليم كردستان لشراء الأسلحة المناسبة لها طبقا لما يقره الدستور العراقي».
واعتبر طه أن «الصفقة التي عقدها المالكي سوف تعتبر قفزا على الدستور في حال لم يتم عرضها أمام البرلمان». وأكد أن «عملية شراء الأسلحة أمر طبيعي لأي دولة، ونحن لا نخشى ذلك من هذه الناحية إلا أن ما نخشاه - ولسنا وحدنا هنا بل مكونات أخرى من الشعب العراقي - هو أن هذه الدول لا تضع شروطا على طريقة استخدام هذه الأسلحة».