انحسار وباء الكوليرا في كردستان

وزير الصحة: تجاوزنا مرحلة الخطر

TT

أعلن وزير صحة إقليم كردستان، الدكتور ريكه وت حمه رشيد، أن وزارة الصحة تمكنت من السيطرة على انتشار وباء الكوليرا بكردستان، وأن «الإحصائيات اليومية الواصلة إلى الوزارة حاليا تشير إلى انخفاض نسب الإصابة إلى 85 في المائة، والإجراءات مستمرة لمعالجة الحالات المتبقية، ويمكننا القول بأن الوباء بات تحت السيطرة، وأن الوضع عاد إلى طبيعته».

وكشف وزير الصحة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن مصدر الوباء، مشيرا إلى أنه «تم كشف البكتيريا في مياه سد دوكان وحي قلياسان، وفي بئر أحد المنازل بمحلة إبراهيم باشا بمركز مدينة السليمانية». وأورد الوزير الحصيلة النهائية لعدد الإصابات مشيرا إلى أنه «منذ ظهور الوباء قبل أسبوعين أصيب 2162 شخصا بأعراض المرض من الإسهال والتقيؤ، وتأكد وجود البكتيريا لدى 272 منهم، بينهم 31 طفلا، وتركزت معظم الحالات في مدينة السليمانية، وحالتان فقط في مدينة أربيل توفيت إحداهما، وثلاث حالات وفاة في السليمانية، وحالة واحدة في مدينة عقرة بمحافظة دهوك».

وأرجع وزير الصحة سرعة السيطرة على الوباء والحد من انتشاره إلى «الوعي الاجتماعي واستجابة المواطنين للإرشادات الطبية والإجراءات الميدانية، وفي مقدمتها وقف استخدام مياه الآبار غير المعقمة، ومنع الأطعمة المكشوفة والباعة الجائلين، ومراقبة المطاعم، والأهم من كل ذلك مراقبة دقيقة لخزانات المياه من قبل دوائر وزارة البلديات والتأكد من تعقيمها بمادة الكلور والمتابعات الميدانية بهذا الخصوص بشكل يومي».

وأشار وزير الصحة إلى أنه «بغية السيطرة التامة على الوباء وعدم عودته مرة أخرى ستعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى على وضع خطط خمسية وبعيدة المدى للسيطرة على مصادر المياه وتكثيف الرقابة عليها، حيث ستعمل في وقت لاحق على متابعة فحوصات مياه سدي دوكان ودربنديخان بمحافظة السليمانية، وتنقية الجداول والسيطرة على المجاري التي تصب بمياه ثقيلة في مياه هذين السدين، وتحويل مسألة حماية مياه السدين إلى مسألة ذات أبعاد وطنية لدرء الأخطار المماثلة في المستقبل».

وطمأن وزير الصحة مواطني الإقليم بأن «المياه الواصلة إلى المنازل سليمة من الناحية الصحية ولا خوف منها، حيث إنها تتطابق مع المواصفات والمعايير العالمية من حيث عمليات التنقية بمادة الكلور». وأشار إلى جملة من الإجراءات الأخرى التي ستستمر الوزارة باتخاذها لمنع ظهور المرض، منها مراقبة العمال الأجانب الداخلين إلى الإقليم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل السماح بدخولهم إلى مدن الإقليم وفقا للقاعدة الصحية بأن هناك شخصا واحدا من بين كل مائة شخص حاملا للبكتيريا، بالإضافة إلى مواصلة عمليات التفتيش والرقابة الدائمة واليومية للمطاعم ومحلات بيع الأطعمة والخضراوات.