في الوقت الذي يستعد فيه أول حزب سياسي يمثل الدعوة السلفية في فلسطين لعقد مؤتمره العام، أكدت حكومة غزة أنها تحترم الحق في تأسيس الأحزاب، مطالبة الحزب الجديد باتباع الإجراءات القانونية. وقال إسلام شهوان، الناطق بلسان وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة في قطاع غزة إن ممثلين عن الوزارة، التقوا مؤسسي حزب «النور»، السلفي وأطلعوهم على الإجراءات القانونية التي يتوجب اتباعها قبل الإعلان عن تشكيل الحزب، كما ينص على ذلك القانون الفلسطيني.
وكانت الدعوة السلفية قد أعلنت عن انطلاق الحزب تيمنا بنظيرتها في مصر، وشددت في بيان الإعلان عن الحزب الجديد على أنه لا يملك ذراعا مسلحة. وأكد شهوان أن «الوزارة تقف مع الحريات العامة وتدعم تأسيس الأحزاب والجمعيات كظاهرة صحية للتعدد السياسي في أي بلد يدعم الحريات»، مشددا على أن حكومة غزة «لا تمانع تأسيس أي حزب ما دام ذلك في إطار القانون الفلسطيني وبحسب الإجراءات التي حددها القانون». من ناحيته قال محمد أبو جامع عضو الهيئة العليا للحزب الجديد إن أهدافه «قائمة على تطبيق الشريعة في حياة الناس وإيجاد حياة أفضل من خلال الشريعة الإسلامية».
وأشار أبو جامع إلى أن الحزب سيقوم «على التوازن مع الجميع ولن نميل إلى أحد ولن نحابي أحدا وسننضبط بالسياسية الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة». وشدد أبو جامع على أن الحزب سيكون حزبيا سياسيا ولن يكون له جناح عسكري، كما هو الحال مع معظم الفصائل الفلسطينية. وأوضح أن حزب النور «يتفق مع حزب النور المصري في أن المنهج والمرجعية واحدة وهي الدعوة السلفية، ونختلف من ناحية تنظيمية وإدارية وسياسية».
يذكر أنه إلى جانب الدعوة السلفية تنشط في قطاع غزة جماعات محسوبة على «السلفية الجهادية» التي تتبنى العمل المسلح، ونشبت بينها وبين حركة حماس وحكومتها مواجهات مسلحة. وبخلاف ما هي عليه الأمور في مصر التي تنقسم إلى مشارب كثيرة وتوجهات وتتبع مرجعيات شتى، فإن الدعوة السلفية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتبع قيادة ومرجعية واحدة.