كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مسؤولة بمجلس الشورى قرب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمساندة اللوجيستية لتهيئة عمل المرأة بداخل أروقة مجلس الشورى خلال دورته القادمة، والتي من المنتظر أن تشرع في أعمالها بعد أربعة أشهر، إذ من المتوقع أن يبدأ توظيف الكوادر النسائية بالمجلس في الوقت الراهن استعدادا لاكتساء حلته الجديدة مطلع شهر ربيع الأول المقبل.
وبحسب المصادر فإن اللجنة المختصة تستعد لرفع تقريرها في هذا الشأن، وقامت بتخصيص أماكن محددة من المبنى في خطوة للتهيئة اللوجيستية لمساعدة العضوات على أداء أعمالهن بشكل مريح. ويأتي ذلك ضمن الترتيبات التي عكف عليها المجلس منذ القرار الملكي بتعيين عضوات بمجلس الشورى من خلال اللجنة الخاصة التي عمدت إلى وضع الحد الأدنى من الاحتياج الوظيفي والتي ما زالت تعمل على هذا الأمر مستعينة بخبراتها السابقة وتجارب المجلس مع الأعضاء من الرجال. وأوضحت المصادر أن الطاقم النسائي المتعين توظيفه بالمجلس يشمل سكرتيرات وإداريات ومختصات بالعلاقات العامة والبحوث والدراسات إلى جانب المستشارات، مضيفة أنه سيتم تحديد عدد مقبول دون إحداث تكدس.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن خلال اللقاء السنوي للسنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى السماح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية اعتبارا من الدورة القادمة والسماح لها بالانتخاب. وكانت تلك الدعوة بفتح أبواب مجلس الشورى السعودي أمام مشاركة المرأة بعضوية كاملة إلى جانب الرجل لقيت ردود فعل متفاوتة اجتماعيا بين مؤيد ورافض، فيما أخذ البعض بسياسة النأي بالنفس عن الخوض في تلك المسألة، فيما رأى المؤيدون للقرار أنه يمكن المرأة السعودية من توصيل صوتها داخل أروقة المجلس وطرح مشاكلها ونقل معاناتها، بشكل أوضح، من دون الحاجة لإنابة الرجل كمتحدث بلسان حالها.