أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ورئيس مكتبه السياسي الدكتور برهان غليون، أن إرجاء اجتماع المجلس الذي كان مقررا هذا الأسبوع في الدوحة إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «يعود إلى ارتفاع عدد طلبات الانتساب، فضلا عن محاولة إيجاد صيغ مختلفة للتعبير عن وحدة المعارضة السورية».
وذكرت وكالة «رويترز» أن المجلس الوطني السوري المعارض أعلن عن تأجيل مؤتمر لتوحيد المعارضة كان مقررا في قطر في 15 من الشهر الجاري إلى أن تتمكن من الاتفاق على تمثيل عادل للجماعات المختلفة. ويهدف المؤتمر إلى إعادة تنظيم «المجلس الوطني السوري وضخ دماء جديدة في التكتل».
وأوضح غليون لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لتأجيل الاجتماع هو «تلقي لجنة إعادة هيكلة المجلس المؤلفة من 7 أشخاص عددا كبيرا جدا من طلبات الانتساب الجديدة التي لا يستطيع المجلس استيعابها، مما خلق شيئا كبيرا لا يمكن تبريره»، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس الموسع سيكون 400 عضو، لكن «تلقي اللجنة مائتي طلب انتساب فوق هذا العدد، كان السبب الأول لتأجيله».
أما السبب الثاني لتأجيل الاجتماع، فيعود إلى المناخ السائد بأن المعارضة السورية منقسمة. وقال غليون: «يفترض أن يعمق أطراف المعارضة السورية مباحثاتهم للخروج من المناخ السائد بأن المعارضة منقسمة، أو أنها غير قادرة على الوصول إلى عمل مشترك». وأوضح أن «مهلة 10 أيام تقريبا ستكون مهلة كافية لمحاولة إيجاد طريقة لتجاوز هذا الوضع السائد، والقيام بعمل يعبر عن وحدة المعارضة».
وإذ أشار غليون إلى أن أطرافا كثيرة ستنضم إلى المجلس الموسع منها «شخصيات من منظمات المجتمع المدني، وأخرى تمثل أطرافا سياسية ليست ممثلة في المجلس الحالي»، أكد أن «تجاوز مناخ الانقسام ليس مرتبطا بعدد الأشخاص وتنوعهم فقط، بل بإيجاد صيغ مختلفة للتعبير عن وحدة المعارضة السورية».
من جهته، أكد أمين سر الأمانة للمجلس أنس العبدي، أن التأجيل يأتي «لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب».
وقال العبدي لوكالة الصحافة الفرنسية: «اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل حتى مطلع نوفمبر، على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضاف العبدي: «تجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني وتجديد هيئاته ومكاتبه، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية». وأوضح أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس «تلقت عددا ضخما من طلبات الانتساب أكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام إلى المجلس الموسع». وأشار إلى أن هذه الطلبات «تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار كل المكونات وكوتا للمرأة والتنوع».
وأكد العبدي أن إعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له «يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية أكبر». وأوضح أن توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى إعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة بهدف أن يضم المجلس «أكبر عدد من المنضوين تحت أهداف الثورة السورية». والمرحلة الثانية تقوم على «التنسيق مع الأطراف التي لا تريد الانضمام إلى المجلس من أجل توحيد الرؤية حول مستقبل سوريا».
بدوره، قال عضو المجلس الوطني السوري جورج صبرا، إن «المؤتمر تأجل لمدة أقصاها عشرة أيام وسيكون اجتماعا كبيرا»، مشيرا إلى «ضرورة الاستعداد وتحقيق توازن بين الجماعات المختلفة».