أكدت الحركة الإسلامية السودانية، أن قيادات كثيرة وكبيرة من عضويتها لا تعمل بمرجعيتها، وأنها غير مسؤولة عن أفعالهم ومواقفهم السياسية.
وقال حسن عثمان رزق، نائب الأمين العام للحركة الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة يجب ألا تتحمل مسؤولية من لا يعملون بمرجعيتها، وإن الحديث عن انشقاق وشيك وسط الحركة الإسلامية، لا يعدو كونه مجرد «تباين» في وجهات النظر. وأضاف رزق، أن مؤتمر الحركة الإسلامية سينعقد في مواعيده المحددة، بعد أن أكملت الولايات مؤتمراتها، بانتظار المؤتمر العام في 16 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن الحركة ملتزمة بالقرارات التي تمنع الجمع بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة في الحركة الإسلامية.
وأوضح أن الحركة «ستخير» والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الذي انتخب أمينا للحركة الإسلامية بولايته «بين الإمارة والولاية»، وتطلب منه التخلي عن الولاية أو أمانة الحركة الإسلامية.
من جهتها، أجمعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» على وجود احتمالات قوية بحدوث «انشقاق» داخل صفوف الإسلاميين، وأن تيارين يعملان داخلها للسيطرة على الحركة عبر التأثير على المؤتمرات الولائية، وأن المؤتمر المقبل سيشهد «نزاعا» جديدا قد يقود لمفاصلة شبيهة لما حدث في عام 1999 بين زعيم الحركة الدكتور حسن الترابي وحوارييه الذين آثروا موالاة الرئيس السوداني عمر البشير.
وتزعم هذه المصادر، أن هناك مجموعات ترى في إعادة الحياة للحركة الإسلامية، محاولة لخلق تنظيم مواز لحزب المؤتمر الوطني، وتخشى هذه المجموعات التي يقف على رأسها قادة موالون للقصر الرئاسي من تسخير الحركة الإسلامية ضد توجهات الدولة، لا سيما أن قطاعات شبابية واسعة من عضويتها جهرت بالقول بضرورة التغيير.
وكانت صحف الخرطوم، حملت عناوين عن انقسام وشيك في صف الإسلاميين الحاكمين منذ عام 1989، وقالت صحيفة «الانتباهة» المملوكة لـ«خال» الرئيس البشير، إن هناك «انشقاقا وشيكا» في الحركة الإسلامية، ووضعته عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى، وأن اجتماعا شهده عدد من قيادات الحركة أطلقوا على أنفسهم «مجلس تنسيق الحركة الإسلامية»، قرروا اختيار صديق عويشة رئيسا لمجلس الشورى وعبد القادر محمد زين أمينا عاما في ولاية الخرطوم، وفقا لتعليمات «مجلس التنسيق».
من جهة أخرى، يبدأ اليوم برلمان جمهورية جنوب السودان مناقشة اتفاقية التعاون التي وقعتها مع دولة السودان في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسيقدم رئيس الدولة سلفا كير ميارديت خطابا للبرلمان ومجلس الولايات بعد أن تم استدعاؤهما لإجازة الاتفاقية التي وجدت اعتراضات بعض القيادات السياسية التقليدية، لكن جوبا قللت منها واعتبرتها مضللة.
وقال مايكل مكواي، وزير الشؤون البرلمانية في جنوب السودان وعضو والوفد التفاوضي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البلاد سلفا كير سيقدم خطابا في فاتحة أعمال البرلمان في الاجتماع المشترك مع مجلس الولايات. وأضاف: «بعد خطاب سلفا كير سنرفع الجلسة وبعد نصف ساعة سأضع أمام المنضدة اتفاق التعاون الذي وقعناه مع جمهورية السودان». ولمح أن البرلمان سيجيز الاتفاقية في ذات اليوم الذي سيتداول فيها نحو 8 اتفاقيات تشمل الاقتصاد ومن بينها النفط والتجارة الحدودية، والترتيبات الأمنية التي تشمل المناطق منزوعة السلاح بما فيها «الميل 14» والتي وجدت اعتراضات من بعض القيادات السياسية والتقليدية لكنه قال: «المعترضون ليسوا أعدادا كبيرة وهم لم يطلعوا على الاتفاقية أصلا ولم يقفوا على ما حدث في المفاوضات». وأضاف: «لا نتوقع أن يوافق المعارضون على قلتهم، لكننا تعودنا منهم مثل هذه المواقف حتى عندما وقعنا اتفاقية السلام الشامل عام 2005 ذات المجموعات اعترضت، ولكنها جاءت واحتفلت معنا عندما نلنا الاستقلال».
واعتبر مكواي، أن الاتفاقية خطوة أولى في سبيل حل كافة القضايا العالقة وفتح الطريق أمام علاقة حسن جوار. وقال إن الاتفاقية لصالح البلدين وأنها تساعد في فك الاختناقات الاقتصادية بينهما.