أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و4 لواءات متقاعدين بالقوات المسلحة لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي، والإضرار العمدي بالمال العام، في واقعة تخصيص قطع من الأراضي المميزة بأثمان بخسة لنجلي مبارك، إلى جلسة 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما قال الفريق شفيق في رسالة مسجلة وجهها للشعب المصري أمس، إن «المصريين يضجون الآن من عمليات ابتزاز منظمة لمختلف الفئات عن طريق المنتمين لحزب وجماعة»، معربا عن مساندته ودعمه لإصرار القضاء المصري على أن يحمي استقلاله من أجل مصر.
وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب شفيق ونجلي مبارك اللواء طيار نبيل فريد شكري (رئيس جمعية الضباط الطيارين سابقا) واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رءوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي (أعضاء مجلس إدارة الجمعية).. كما سبق لقاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي الأمر بضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق (الموجود حاليا في الإمارات العربية المتحدة) وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
جاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية، وتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الإسكان لإنهاء إجراءات نقل ملكية قطعتي الأرض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.
وشن المحامي الشهير فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن علاء وجمال مبارك، هجوما شديدا على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل الذي تولى أعمال التحقيق في القضية، متهما إياه بعدم الحيدة، وأنه سارع بإحالة المتهمين في القضية للجنايات ومن بينهم نجلا الرئيس السابق، لتفويت الفرصة عليهما من اتخاذ إجراءات التنازل عن الأرض موضوع القضية، والتي كان سيترتب عليها بالضرورة حفظ التحقيق. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام بحق المتهمين خلال الجلسة، مشيرا إلى أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى العام الحالي، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري (المتهم الأول في القضية) بالموافقة بصورة منفردة على تمكينهم من دون حق من قطعتني الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء وجمال على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت بـ17 مليون جنيه كحق انتفاع. وبعد تلاوة قرار الاتهام قام المستشار حمدي سلامة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا وقالوا إنها كذب وغير صحيحة، وقرر جمال مبارك أن تلك الوقائع غير صحيحة، بينما قال علاء إن تلك الوقائع تحمل كثيرا من الأكاذيب.
وطالب دفاع المتهمين بمنحه أجلا واسعا للإطلاع على أوراق القضية، بينما طالب دفاع اللواء نبيل فريد شكري بإخلاء سبيله لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يخشى عليه من الهرب، كما دفع الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية، مبررا بأن المتهم ترك الخدمة لرئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من 10 سنوات وتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية لمدة التقاضي، كما التمس أجلا لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع والاستعداد.
من جانبه، قال الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إنه «تتم تصفية الحسابات مع كل صاحب رأي مختلف في جميع المؤسسات»، معتبرا أن «المصريين يضجون الآن من عمليات ابتزاز منظمة لمختلف الفئات عن طريق المنتمين لحزب وجماعة».
وأضاف شفيق في رسالة مسجلة وجهها للشعب المصري، هي الأولى من نوعها منذ سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية، «تبين للمصريين انقلاب نظام الحكم على تعهداته، وفشله في أن يلبي أدنى الاحتياجات اليومية البسيطة، وعدم قدرته على أن يحقق ما كان قد أسماه بوعود المائة يوم، وتضخم الكارثة التي يقود إليها البلد عبر الاستدانات المتكررة».