تستعد قوى مدنية في مصر لتحدي جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل للرد على ما وصفوه بـ«جمعة الغدر»، في إشارة للمصادمات التي وقعت في ميدان التحرير الجمعة الماضي بين أنصار القوى المدنية وجماعة الإخوان وسقط خلالها عشرات الجرحى.
وكانت أحزاب وحركات ليبرالية وسياسية قد دعت الأسبوع الماضي لمظاهرة تحت شعار «مليونية كشف الحساب»، للتعبير عن غضب القوى المدنية من أداء الرئيس محمد مرسي خلال المائة يوم الأولى من ولايته، لكن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي قررت دفع أنصارها إلى الميادين لمساندة قرار الرئيس بإقصاء النائب العام عن موقعه، مما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين. وتجاوزت حالة الاستقطاب السياسي في البلاد مرحلة المساجلات الإعلامية، التي سيطرت على المشهد منذ تولي مرسي منصبه في يوليو (تموز) الماضي، وعادت المظاهرات الحاشدة إلى ميدان التحرير.
وقال مراقبون إن حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أصبحا يشكلان الآن الجسد الرئيسي لمعارضة الإخوان في البلاد.
ويعتبر شباب الثورة الدكتور البرادعي بمثابة الأب الروحي لتحركهم في 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو اليوم الذي اندلعت فيه شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، بينما نجح صباحي في أن ينتزع لقب الحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الحالي وحل فيها ثالثا بفارق أصوات ضئيل عن الرئيس مرسي، ووصيفه الفريق أحمد شفيق، الذي يحاكم حاليا غيابيا بتهم فساد مالي.
ودعا حزب الدستور والتيار الشعبي القوى السياسية والوطنية والثورية للمشاركة الجمعة المقبل في مسيرات سلمية تحت شعار «مصر مش (ليست) عزبة.. مصر لكل المصريين»، ورفع عدة مطالب أبرزها فتح تحقيق فوري في تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسؤولين عنها.
وأصدر حزب الدستور والتيار الشعبي بيانا مشتركا أمس لتحديد مطالب جمعة «مصر مش عزبة» وهي «حق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات في كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد، وانتهاء بأحداث جمعة الغدر (الجمعة الماضية) مع تحميل الرئيس مسؤولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسؤولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية».
كما طالب البيان المشترك بـ«إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن، لكتابة دستور يمثل كل المصريين، واتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهي والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافي، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين وأرزاقهم».
واتهمت القوى المدنية حزب الإخوان (الحرية والعدالة) بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسي، والاعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات التي أوقعت العشرات من المصابين.
ورفضت جماعة الإخوان وحزبها السياسي هذه الاتهامات، وأعلنت قيادات إخوانية أن أنصارها لم يوجدوا في الميدان، فيما قالت قيادات أخرى إن القوى الأخرى استفزت أنصارهم وبادروهم بالهجوم.
وكانت مصادر أمنية قد قالت في وقت سابق إنها بدأت تحقيقاتها في أحداث الجمعة الماضي التي سقط خلالها 120 جريحا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، معظمهم أصيب بجروح قطعية نتيجة التراشق بالحجارة.