بحث وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس، ملف استرداد الأموال المصرية التي يملكها رموز النظام السابق في البنوك السويسرية.
ففي لقائه مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، بحث الجانبان تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، حيث أكد كامل عمرو الأهمية القصوى التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة في الخارج.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير محمد عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشددا على عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وأضاف رشدي أن الوزير السويسري أكد من جانبه استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسؤولين سابقين في مصر، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
من جانبه، قال وزير الخارجية السويسري في تصريحات له عقب المباحثات، إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهو في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا، مشيرا إلى أن بلاده تريد السير إلى الأمام ولديها إطار دولي في هذا الملف، ولكن سويسرا هي الأكثر تقدما في التعاون في هذا الملف مقارنة بباقي الدول التي لديها أرصدة مماثلة.
وأعرب عن استعداد بلاده لإعادة الأموال والأصول إلى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة، كما أن سويسرا مستعدة لتقديم المساعدة القانونية ولديها خبراء في هذا المجال.
وحول حجم تلك الأموال والأصول أشار إلى أنها تقدر بنحو 700 مليون جنيه سويسري تم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أولى الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال، كما أنها قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم. وقال الوزير السويسري في رده على أسئلة الصحافيين إن مصر لم تقدم قائمة أخرى جديدة بعد هذه القائمة التي تضمنت الـ17 اسما، مشيرا إلى قرار الحكومة السويسرية بتوسيع قائمة التجميد التي قدمتها الحكومة المصرية. وقال: «ليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخرى». وأضاف أن هناك خطوات محددة لا بد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال. وتابع قائلا: «لا بد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسري يحتم ذلك»، مؤكدا أن بلاده أعادت أموالا على مدى الـ15 عاما الماضية لدول أخرى تبلغ نحو 5.1 مليار فرنك سويسري بعد اتخاذ الدول المعنية للإجراءات القانونية. وقال: «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي أعادت هذا الحجم من الأموال».
وعلى صعيد متصل، اتفق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجية السويسري على عدد من الخطوات، لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة لسويسرا. وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، إن لقاء قنديل بالوزير السويسري تناول أيضا سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية في أفريقيا في جذب رؤوس الأموال السويسرية.