حذرت منظمات حقوقية مصرية أمس من استصدار السلطات المصرية عددا من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، وقالت إن مشاريع القوانين المقترحة «تعصف بحقوق الإنسان في سبيل تحقيق الأمن»، وتخوفت المنظمات من أن يستخدم الرئيس محمد مرسي السلطة التشريعية المخولة له لاستصدار هذه القوانين، وأبدى مركز القاهرة لحقوق الإنسان اعتراضه على خمسة مشروعات لقوانين جديدة قال إنها: «تتبنى فلسفة ثبت خطؤها، مفادها العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على الأمن».
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن يتم تبرير تمرير هذه القوانين تحت دعاوى مواجهة التوترات السياسية والتظاهرات والإضرابات التي تشهدها البلاد من فترة لأخرى اعتراضا على بعض سياسات الحكومة.
وأرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لوزير الداخلية تضمنت تحفظاته على مشاريع القوانين الخمسة التي كانت قد أعدتها الوزارة، وهي مشاريع: القرار بقانون بشأن حماية المجتمع، ومشروع القرار بقانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، ومشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومشروع القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
وقال المركز إن فلسفة هذه القوانين ثبت خطؤها في العالم كله وإنه لا يجوز تحجيم حقوق الإنسان تحت دعاوى تحقيق الأمن، وطالب المركز بضرورة مراجعة هذه القوانين، مشيرا إلى أن تبني هذه القوانين ليس في مصلحة المواطنين الذين ناضلوا من أجل حقوقهم وحرياتهم في ظل الأنظمة الاستبدادية، كما أنه ليس في مصلحة وزارة الداخلية، بل يؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطن والشرطة، منوها إلى أن اعتماد الشرطة على قوانين استثنائية توسع من سلطاتها بشكل غير منطقي، ينعكس بالسلب على تطوير أدائها المهني، مما يعوق أي محاولات لإصلاح هذا الجهاز الحيوي.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «أعتقد أن هذه المشاريع قد تصدر قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد وسوف تصدر بقرار من الرئيس، خاصة في ظل غموض مستقبل الجمعية التأسيسية للدستور».
وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط: «من المرجح أن تصدر بعض هذه القوانين سريعا، خاصة إذا تواصلت الاحتجاجات السياسية التي تتضمن انتقادات للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.. نحن حصلنا على نسخ من هذه المشروعات منذ فترة ونرى فيها سلبيات كثيرة»، وتابع حسن: «نتمنى أن يفي الرئيس مرسي بوعده الذي قطعه على نفسه بألا يلجأ لاستخدام السلطة التشريعية إلا في حالات الضرورة».