أكد عضو المجلس الوطني السوري المعارض الدكتور أحمد رمضان أن المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي اقترح خلال لقاء عقده أمس مع أعضاء المجلس في إسطنبول «نشر قوة حفظ سلام دولية في سوريا»، قبل توجهه إلى طهران أمس ومنها إلى العراق اليوم، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح «كان جزءا من مبادرة غير متكاملة، ويتشاور فيها مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية».
وذكرت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية أمس أن الإبراهيمي وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام في سوريا قوامها ثلاثة آلاف عنصر ويمكن أن تشمل قوات من دول أوروبية. وقالت إن الإبراهيمي يبحث مشاركة الدول التي تساهم حاليا في قوات اليونفيل بين لبنان وإسرائيل والتي تشمل آيرلندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، متوقعة أن تلعب واحدة من هذه الدول دورا قياديا في قوة حفظ السلام في سوريا، لكنها استبعدت مشاركة الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الفكرة كانت جزءا من سلة أفكار طرحها الإبراهيمي بهدف التشاور، لكنه لم يطرح مبادرة متكاملة. وأضاف: «القضية ليست في فكرة توفير قوة حفظ سلام دولية، بل بآليات أوسع من ذلك، خصوصا مسألة تغييب النظام بشكل كامل عن المشهد السياسي السوري ووقف أعمال القتل بشكل نهائي».
وأشار رمضان: «إلى أننا أكدنا للسيد الإبراهيمي وللأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي ولوزير خارجية تونس الذين التقيناهم أمس، أن المقترحات غير كافية لتحقيق مطالب السوريين، وقد تؤدي إلى إعطاء النظام وقتا إضافيا، في ظل رفضه المبادرات السابقة»، لافتا إلى أنه «لا مؤشرات تقود إلى أن النظام سيوافق على مبادرات وقف القتل»، مشددا على «وجوب أن تكون المبادرات كاملة وغير مجتزئة».
وعن حصيلة لقاءات أمس، قال رمضان: «لم نلمس وجود مبادرات متكاملة تتناسب مع رغبة السوريين في التغيير والتخلص من النظام، كما أننا لم نلمس مبادرة يمكن أن تحقن دماء السوريين»، مشددا على رفض المجلس الوطني «أي حديث عن حوار مباشر أو غير مباشر مع النظام». وعن اقتراح نشر مراقبين دوليين الذي تم نقاشه عرضيا في الجلسة التي دامت ثلاث ساعات، قال رمضان: «في السابق تم نشر مراقبين دوليين، ولم يفعلوا شيئا، وأعتقد أن نشر المزيد منهم لن يؤدي إلى وقف عمليات القتل كما يتوقع البعض». وجدد رمضان رفض المجلس الوطني أي مبادرات جزئية، وقال: «أكدنا للإبراهيمي أن المبادرات غير المكتملة لا يمكن أن تقود إلى حل سياسي، وأن الحل يتمثل في تنحي الأسد والانتقال إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم قوى المعارضة السياسية والقوى المقاتلة ميدانيا بشكل رئيسي».
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات حفظ السلام لا تأتي بشكل منفرد أو جزئي، بل تأتي في سياق خطة سياسية كاملة، وهذا ما لم نلمسه في المباحثات مع الإبراهيمي»، وأضاف: «الاجتماع أمس كان الثالث لنا مع الإبراهيمي، ولم نلمس حتى هذه اللحظة ملامح خطة واضحة عنده».
وقال سرميني: «أبلغنا الإبراهيمي أن النظام لا يأبه لأي مبادرة سياسية، وأكدنا له أننا لن نتعامل مع مبادرة لا تتضمن تنحي (الرئيس السوري بشار) الأسد، ولا يمكن القبول بأي حل يشترط بقاءه». وعن خطة نشر قوات دولية، قال: «الفكرة ليست واضحة، فنشرها يجب أن يأتي ضمن خطة متكاملة، لكننا نرحب بأي خطوة من شأنها حماية المدنيين، خصوصا إذا كانت قوات ردع حقيقية تمنع القوات النظامية من مواصلة القتل».. وتساءل: «لكن هل ستتمكن هذه القوات فعلا من حماية المدنيين؟».
وجاء اقتراح الإبراهيمي خلال زيارته إلى إسطنبول؛ حيث يزور دولا إقليمية، منها إيران، للبحث في آفاق حل الأزمة السورية. وذكرت صحيفة «التلغراف» أن الإبراهيمي يبحث مع الدول الفاعلة دوليا وإقليميا، إرسال قوة حفظ سلام دولية إلى سوريا مكونة من 3 آلاف جندي بمشاركة أوروبية.
ويهدف نشر تلك القوات بموجب خطة الإبراهيمي، التي كشفت تفاصيلها إثر وصوله إلى تركيا، ضمان أي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة.
وأشارت «التلغراف» إلى أنه «من المرجح أن يتم استبعاد الولايات المتحدة وبريطانيا من هذه القوات، والاستعانة بالدول المشاركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان يونيفيل»، لافتة إلى استبعاد القوات الأميركية والبريطانية من هذه الخطة، بسبب تدخلهم السابق في أفغانستان والعراق واحتقان الموقف على الأرض في سوريا، وتزايد وجود مقاتلين متشددين في صفوف المعارضة السورية، مما يزيد من احتمالات استهدافهم».
عوضا عن ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية أن الإبراهيمي يبحث مشاركة الدول الأوروبية المكونة لليونيفيل لتمتعهم بالخبرة اللازمة في طبيعة الأرض، والبنية التحتية المطلوب توافرها لدى أي قوة لحفظ السلام. وقالت الصحيفة إن «الخبراء يخشون أن يزيد ذلك من هجمات المتشددين من ناحية، والموالين للنظام السوري من ناحية أخرى، ضد هذه القوات ودولهم».