رفض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مخطط من سماهم «الفئة الضالة»، الذين يهدفون من خلاله لجر مملكة البحرين إلى دائرة عنف لتحقيق مطالب سياسية يستقوون فيها بالخارج لفرض رؤية فئوية، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن.
وطالب الملك حمد بن عيسى البرلمان البحريني بتبني تشريعات حازمة تجاه أفعالهم، ووضع تشريعات قانونية تجرم كل من يمس الوحدة الوطنية وأمن المجتمع البحريني.
وقال الملك حمد في افتتاح دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني البحريني: «نأمل من مجلسكم الموقر النظر في سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع، وبكل الحزم».
ويأتي خطاب ملك مملكة البحرين كتأكيد من أعلى الهرم في القيادة البحرينية على مواجهة العنف الذي تصاعد في الفترة الأخيرة بالحزم والقوة التي تتناسب معه، وسن التشريعات القانونية التي تخول الأجهزة الأمنية التعامل مع مثيري العنف والشغب في الشارع بما يستوجبه من أعمال أمنية تنفذ وفق القانون البحريني.
كما وصف دعاة العنف بالفئة الضالة، التي تسعى لتشويه صورة البحرين في الخارج، وقال: «سنبقى على الدوام حريصين على أن نمد أيدينا للسلام، والرغبة الصادقة في التعاون مع كل الأمم والشعوب، معبرين في ذات الوقت عما يشعر به شعبنا الآمن المسالم من أسى وأذى، وما يعانيه من تلك الفئة المضللة التي تسعى لتشويه صورة البحرين في الخارج». وقال إنهم يستعينون بمن لا يعنيهم الأمر للتدخل في شأن البحرين الداخلي، حيث قال: «وتحاول (أي الفئة الضالة) الاستعانة بمن لا يعنيهم الأمر بالتدخل في شأننا الداخلي، مؤكدين رفضنا بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية».
وأضاف: «نرفض التصعيد الخطير في الشارع من قبل تلك الفئة، وممارساتها للعنف والإرهاب، الذي مس الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين، الذين من واجبنا حمايتهم من كل ما يمس أمنهم في هذا الوطن الغالي».
كما عبر ملك البحرين عن لجوء من سماهم بالفئة الضالة إلى استغلال الديمقراطية ومساحة الحرية التي تعيشها البحرين للمطالبة بالعنف، حيث قال: «كما أنه لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب».
وأشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كما شكر الجهود والدعم الاقتصادي الذي منحه مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين، والذي يسهم في إنعاش الاقتصاد وتنفيذ كثير من المشاريع الحيوية والمهمة في مختلف المجالات، مرحبا بالقمة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي ستستضيفها المنامة في الفترة المقبلة قبل نهاية العام الحالي.
مؤكدا في ذات المقام أن السبيل للحصول على المطالب هي الحوار والتوافق الوطني، رافضا فرض فئة من المجتمع البحريني وصايتها على بقية فئات المجتمع، وقال في هذا الصدد: «إننا نؤكد دائما أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف، بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني، كما حصل سابقا بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين».
كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتقريب وجهات النظر مع الجمعيات السياسية للبدء في مشروع حوار وطني، مشددا على أن «باب الحوار مفتوح للجميع، بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات». وجاء في الكلمة التي ألقاها في البرلمان البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، أو كما يطلق عليه بحرينيا «المجلس الوطني»: «إننا لننظر بكل التقدير للجهود الدؤوبة التي تساهم في بذلها الحكومة ومجلسا النواب والشورى لوضع جميع المرئيات موضع التنفيذ، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وبما أسفر عن إقرار تعديلات دستورية مهمة تدعم تلك المرئيات وتنقلها إلى حيز التنفيذ، لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان وحرية الرأي في المملكة، مواصلة لما طرحة الميثاق من مشروع شامل للإصلاح المستمر».
كما رحب بالنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وقال: «ولقد جاء اعتماد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا لتقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذها للتوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، وفوزها بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة علـى الوفاء بالتزاماتها الدولية».
كما أشار في كلمته إلى الأزمات والمتغيرات الدولية، حيث قال: «في عصر يتسم بالأزمات والمتغيرات السريعة المتلاحقة؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية تمتد آثارها وتداعياتها على مستوى العالم كله، فإن منطقتنا الخليجية قد مرت عبر العقود الثلاثة الماضية بالعديد من التحديات التي واجهناها بصلابة، وبمواقف موحدة يجسدها الدور الرائد الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نسعى وبعون الله وتوفيقه لأن يصبح أكثر وحدة بين دوله الشقيقة».
كما جدد ملك مملكة البحرين موقف المملكة تجاه القضايا العربية، حيث قال: «سنظل مدافعين بكل ما نملك من قوة عن قضايانا وحقوقنا العربية المشروعة، وعلى رأسها التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، آملين في وقف نزيف الدم العربي والإنساني في كل مكان، وبالأخص في سوريا الشقيقة، في أي إطار من التوافق العام واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب».