استدعى الأمن البحريني أمس الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، وذلك لمساءلته عن تصريحات أدلى بها خلال زيارته للقاهرة مؤخرا.
وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية البحرينية أمس إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استدعت الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، وذلك بناء على قرار من النيابة العامة، للتحقيق معه حول ما أثير خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة من أمور ذات بعد طائفي وأمني.
كما وصفت تصريحات سلمان بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة، على حد تعبير البيان.
أمام ذلك، قال خليل مرزوق نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، إن الاستدعاء يؤكد أنه لا حرية للتعبير في البحرين، وأن كل الادعاءات بأن مملكة البحرين دولة حقوق ادعاءات باطلة.
وقال مرزوق إن جمعية الوفاق تعتقد أن هناك من يصعد أمنيا وقضائيا ضد المعارضة ورموزها، متوقعا استمرار الجهات الأمنية في متابعة قضية الشيخ علي سلمان تمهيدا لعرضها على القضاء، وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أكدت في بيانها أنها حررت أقوال أمين جمعية الوفاق تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.
واعتبر خليل مرزوق أن ما تعيشه البحرين هو مأزق سياسي يستدعي حلا سياسيا وليس أمنيا أو قضائيا.
وقالت وزارة الداخلية إن أمين جمعية الوفاق حضر برفقة محاميين صباح أمس، وتمت مساءلته عما نشر في الصحف حول الإساءة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ونقل البيان على لسان سلمان قوله إنه لم يسئ إلى العلاقات بين الشعبين، كما تم التحقيق معه حول الأرقام التي ذكرها لحالات الوفاة والإصابات، حيث أجاب بأنه تحدث عن إحصاءات تقوم بها جمعية الوفاق، وأضاف أن معظمها موجود في تقرير «بسيوني».
وحول أحاديثه عن وجود ثورة داخل البحرين، نفى أمين جمعية الوفاق أن يكون قد قصد من هذا المصطلح إسقاط النظام وإنما المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأكد أنه يعتقد أن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولا إلى الديمقراطية المتعارف عليها عالميا ويشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين.