تضاربت تصريحات قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله أو صياغة دستور بديل، حيث نفى كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس البرلمان السابق «أن يكون هناك أي تغيير في موقف الحزب من مسألة إعادة الدستور إلى البرلمان».
ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب جعفر إبراهيم ايمينكي عن موقف الحزب من مشروع الدستور، حينما أشار في تصريحات صحافية إلى أن «الحزب الديمقراطي أكد مرارا أنه ليست هناك خطوط حمراء في ما يتعلق بمشروع الدستور، ونحن نؤيد إعادته إلى البرلمان بهدف تعديله، ولكن بشرط أن يكون هناك توافق على هذا الموضوع خارج إطار البرلمان أولا، ثم يتم عرض المشروع على البرلمان لاتخاذ ما يلزم».
وقال كركوكي في تصريحات أدلى بها لفضائية «زاكروس» الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إن «إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان غير قانونية مائة في المائة»، مؤكدا أنه «لم يجر أي تغيير في موقف الحزب حول الدستور الذي كان مشروعا في البداية حظي بموافقة معظم الأطراف السياسية في كردستان، وكان ينتظر طرحه على الاستفتاء الشعبي، وبذلك يكون الجميع متفقين على ذلك المشروع الذي صوت البرلمان بنسبة ثلثي أعضائه لتصديقه وطرحه على الاستفتاء الشعبي».
ودعا رئيس البرلمان السابق إلى «احترام الإرادة الشعبية في المقام الأول قبل الحديث عن إعادة الدستور». وتابع «الغريب أن أحزاب المعارضة كانت تطرح خلال الاجتماعات الخماسية السابقة طلبا بعدم السماح للأحزاب بالتدخل في شؤون الحكومة والبرلمان، ولكن ظهرت بينها أحزاب الآن تدعو إلى إعادة الدستور إلى البرلمان». وأضاف كركوكي «ينبغي علينا احترام أسس التشريع وهيبة البرلمان، حيث إن العرف البرلماني يقتضي أن تمر مشروعات القوانين بعد المصادقة عليها من البرلمان بالحلقات والتسلسلات القانونية قبل أن تصل إلى المرجع الأساسي لإصدار القوانين، والقانون لا يسمح لأي طرف أو شخص بأن يعيد المشروع القانوني إلى البرلمان قبل أن يقطع تلك السلسلة، ففي الأنظمة الجمهورية إذا لم يأمر رئيس الجمهورية بإعادة المشروع إلى البرلمان لا يجوز لأي كان أن يعيده».
وفي اتصال مع عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان كاردو محمد، وهو رئيس كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان، سألته «الشرق الأوسط» عما إذا كانت هناك أي عوائق قانونية لإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، فأجاب قائلا «من الناحية القانونية ليس هناك أي عائق أو مانع قانوني، فالدستور بالأساس كان مشروعا قانونيا تمت مناقشته في البرلمان وصدر بصيغة قانون برلماني، وحدد القانون المذكور موعد 2009/7/25 لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ولكن الاستفتاء لم يجر، ومنذ تلك الفترة تم تعديل الموعد مرتين بقانون، ولكن من دون أن تتمكن السلطات من طرح المشروع على الاستفتاء، وكما هو معلوم فإن من حق أعضاء البرلمان جمع التواقيع اللازمة للمطالبة بإعادة أي قانون إلى البرلمان لتعديله، ونحن جمعنا 56 توقيعا من نواب البرلمان لإعادة مشروع هذا الدستور، وهذه نسبة قانونية تجيز لنواب البرلمان المطالبة بإعادة المشروع». وتابع «هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فهناك مطلب ملح سياسيا وشعبيا حاليا وهو ضرورة إيجاد وتحقيق التوافقات السياسية الكاملة في ما يتعلق بمجمل القوانين والقرارات البرلمانية التي لها أبعاد وطنية، ونحن في المعارضة تبنينا هذا المطلب الجماهيري».
يذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وكتلة التغيير التي تقود المعارضة الكردية بزعامة نوشيروان مصطفى سبق أن اتفقا على ضرورة إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله بما يضمن تحويل النظام السياسي الحالي في إقليم كردستان إلى نظام برلماني، وهذا ما يرفضه الحزب الديمقراطي شريك الاتحاد الوطني في إدارة سلطة الإقليم.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمتحدث الرسمي للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي لاستيضاحه عن تضارب تصريحات قيادات الحزب وبيان أسباب تغير موقف قيادة حزبه في غضون يومين، لكن هاتفه كان مغلقا.