في تطور مهم لإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة، أعلن رئيس حزب «كديما» وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، استعداده للتخلي عن قيادة الحزب لصالح رئيس الحزب الأسبق، إيهود أولمرت، الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه الشخصية الوحيدة القادرة على هزيمة نتنياهو.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على اقتراح نتنياهو بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء اعتزامه تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قائلا إن ما دفعه لاتخاذ هذا القرار هو تعثر تمرير ميزانية العام المقبل المليئة بتدابير التقشف. ويفترض أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على التاريخ الذي ستجري فيه الانتخابات في الأيام المقبلة، في خطوة من المتوقع المصادقة عليه.
وعلى الرغم من أن كل التوقعات تشير إلى فوز سهل لنتنياهو، فإن التغييرات التي قد تنشأ في حزب كديما، ربما تغير مجرى الأحداث. فقد قالت صحيفة «معاريف»، في موقعها على شبكة الإنترنت، أمس، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة المستوى في حزب «كديما»، إن رئيس الحزب، شاؤول موفاز، أبدى مبدئيا، خلال لقاءات معه في نهاية الأسبوع الماضي، استعداده للتنازل عن المكان الأول في قائمة الحزب لصالح رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في حال قرر الأخير العودة للحلبة السياسية.
وأضافت أن موفاز التقى في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من أعضاء الكنيست في حزبه، وتم خلال هذه اللقاءات طرح وتداول مسألة عودة أولمرت للحلبة السياسية والوضع السيئ لحزب «قديما»، الذي يعتبر أكبر حزب في إسرائيل اليوم (له 28 نائبا في البرلمان مقابل 27 نائبا لحزب الليكود الحاكم)، والذي تتنبأ له استطلاعات الرأي العام الهبوط إلى 8 نواب بقيادته الحالية.
وقالت الصحيفة إن موفاز لم يتخذ أي خطوات فعلية لإدارة المعركة الانتخابية لحزبه، على الرغم من المهلة القصيرة المتبقية حتى إجرائها في الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويذكر أن موفاز ليس الوحيد الذي ينتظر قرار أولمرت، إذ إن رئيسة حزب «كديما» السابقة، تسيبي ليفني، تنتظر هي الأخرى هذا القرار، علما بأنها تفكر جديا بترؤس حزب جديد، لكن مقربين منها قالوا إنها لا تسعى لوضع المصاعب أمام عودة أولمرت لقيادة الحزب في حال قرر ذلك. ولكن عودته ستضعها في مأزق كبير، وقد يؤدي ذلك إلى بقائها خارج الحلبة، إلا إذا بادر أولمرت إلى إعادتها لحزبه.
وكانت مصادر مقربة من أولمرت، قد أكدت أنه يعتزم إعلان قراره النهائي خلال 10 أيام، وذلك استنادا إلى ما ستقوله استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، ولا سيما معرفة موقف الجمهور الإسرائيلي منه على ضوء توجيه اتهامات له بالفساد، بعد أن تمت تبرئته تماما منها وإدانته بتهمة بسيطة هي «خيانة الأمانة العامة»، التي حكم عليها بتقديم خدمة للجمهور خلال لمدة شهرين. وفي حال بينت الاستطلاعات أن أولمرت وقائمته سيكونان قادرين على التغلب على نتنياهو، وتقديم بديل لحكمه، فسيعلن أولمرت عن عودته للسياسة.
وكان نتنياهو قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تقديم موعد الانتخابات من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى يناير (كانون الثاني)، بسبب خوفه من شخصيتين؛ أولمرت، كونه الوحيد الذي يهدد بهزيمته من الشخصيات الإسرائيلية، ومن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يقدر أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل، سيسعى بكل قوته للانتقام من نتنياهو على وقوفه في وجه سياسته في الشرق الأوسط طيلة 4 سنوات حكمه، والتي توجها نتنياهو بالتدخل في الانتخابات الأميركية لصالح منافس أوباما، المرشح الجمهوري ميت رومني. فقرر الإسراع في المعركة الانتخابية، حتى لا يتاح لأولمرت أن ينظم معركته الانتخابية ضده، ولا يتاح لأوباما أن يفعل شيئا ضده، إذ سيكون مشغولا في تشكيل طواقمه الرئاسية الجديدة.
وقد دخلت الحلبة السياسية الإسرائيلية في دوامة التحضير للانتخابات، منذ إعلان نتنياهو. وسيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، غدا، في جلسة طارئة لإقرار قانون الانتخابات المقبلة.
وتعيش الأحزاب الإسرائيلية حالة هرج ومرج، بسبب المدة القصيرة المتبقية حتى موعد الانتخابات. وستعقد كل منها مؤتمرا سريعا لتشكيل القوائم الانتخابية، يتوقع أن تسفر عن صراعات داخلية كبيرة تمنعها من خوض الانتخابات بكامل قواها. والحزب الأول الذي يشهد هزات هو حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، وذلك لأن أريه درعي أحد مؤسسي الحزب ورئيسه الناجح جماهيريا، قرر العودة إلى الساحة السياسية.
ودرعي كان قد أدين بتهم فساد كثيرة، وأمضى سنتين ونصف السنة في السجن بسببها. واضطر إلى ترك الساحة السياسية طيلة 7 سنوات، حسب القانون. وقد مضت حتى الآن 10 سنوات على سجنه، وما زال يتمتع بتأييد شعبي واسع في صفوف جماهير اليهود الشرقيين.
وينتظر درعي أن يبت في الأمر الزعيم الروحي للحركة، الحاخام عوفاديا يوسف، فيحدد هوية الشخص الذي سيترأس قائمة «شاس» الانتخابية، درعي أو رئيس الحزب الحالي، إيلي يشاي. وكان من المقرر أن يعلن يوسيف قراره، أول من أمس، لكنه لم يفعل. ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أمس عن مصادر داخل «شاس»، أن اتصالات مكثفة جرت بين معسكر يشاي ومعسكر درعي للتوصل على حل وسط يجنب الحركة انشقاقا في حال قرر درعي تأسيس حزب جديد.
والاقتراح هو أن يعود درعي لرئاسة الحزب، وأن يترأس يشاي قائمة الحزب الانتخابية.
وتشير أوساط سياسية في الحزب إلى أن الخلاف لا يقتصر على الجوانب الشخصية، وأن له أبعادا سياسية كبيرة. ففي حين يؤيد إيلي يشاي بقاء الحزب في معسكر اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، يرى درعي أن الحزب يجب أن يبقي أوراقه مقفلة، ويقرر بعد الانتخابات اتجاهاته، وفقا لمن يعطيه أكثر.
وتضيف هذه الأوساط أن درعي لن يتورع الانتقال لمعسكر المركز و«اليسار» خصوصا، إذا ترأسه صديقه الشخصي، إيهود أولمرت، والمشاركة في حكومة يشكلها مما يعني نقل 11 مقعدا إلى معسكر «اليسار والوسط» وبالتالي إنهاء تفوق معسكر اليمين في البرلمان.