انتخب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) الليبي، مساء أمس، علي زيدان ليكون ثاني رئيس لحكومة انتقالية منذ إسقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وبعد أسبوع من استبعاد مصطفى أبو شاقور، إثر فشله في نيل الثقة لتشكيلته الحكومية.
وكانت المنافسة شديدة بين شخصيتين مستقلتين؛ علي زيدان المعارض السابق لنظام معمر القذافي، ومحمد الحراري وزير الحكم المحلي الحالي، من أجل كسب ثقة أعضاء المجلس التأسيسي الليبي، وحصل زيدان على 93 صوتا في مقابل 85 صوتا لمنافسه الحراري. وتنص اللائحة الداخلية للمؤتمر على تولي صاحب أعلى الأصوات بنظام أغلبية أعضاء المؤتمر (50 في المائة + 1)، حيث أعلن محمد المقريف رئيس المؤتمر أن الفائز هو الدكتور علي زيدان، الذي قدم استقالته من عضوية المؤتمر، حيث تمنع قوانين المؤتمر الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية, ليرشح نفسه رئيسا للحكومة المقبلة، التي ستتولى تسيير شؤون البلاد للشهور الـ15 المقبلة.
وقرر المؤتمر تكليف زيدان بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ختام عملية التصويت التي انتهت عند تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق من مساء أمس بالتوقيت المحلي.
وقال المقريف إنه يتعين على زيدان تشكيل حكومته في مدة أسبوعين، اعتبارا من أمس، تمهيدا لتقديمها للمؤتمر مجددا لاعتمدها والحصول على الثقة.
وشارك في جلسة أمس 176 عضوا، بينما غاب 14 عضوا، علما بأن أعضاء المؤتمر تقلص عددهم من 200 إلى 190 بعد طرد 10 أعضاء لارتباطهم السابق بنظام القذافي.
وكان المؤتمر قد اجتمع نحو الساعة الثامنة مساء في مقره بالعاصمة الليبية طرابلس، لاختيار خليفة للدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الحالية المنتهية ولايتها. واستمع أعضاء المؤتمر في الجلسة الصباحية، أمس، إلى البرنامجين الانتخابيين لكل من زيدان والحراري، قبل أن تتم عملية التصويت لاحقا مساء أمس, حيث كان ينادى على كل عضو ليتقدم إلى منصة لسحب ورقة الترشيح، ثم يذهب خلف ستارة لاختيار مرشحه، ويعود لوضع الورقة في صندوق شفاف بوسط القاعة.
وعوضا عن المفاضلة التي كانت مقررة بين 4 مرشحين؛ علي زيدان وإبراهيم الدباشي ومحمد الهاشمي الحراري وعبد الحميد النعمي، اقتصرت عملية الاقتراع العلنية لأعضاء المؤتمر على مرشحين فقط، هما زيدان، ومنافسه الوحيد محمد الحراري وزير الحكم المحلي في الحكومة الحالية.
وانسحب المرشح الثالث عبد الحميد النعمي رئيس حزب الوسط، بعد تراجع إحدى كتل الأعضاء المستقلين في المؤتمر التي رشحته عن تأييده, بينما كان المرشح الرابع إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في الخارج، ولم يمثل أمام المؤتمر أو يقدم برنامجه، كما أن ملفه لم يصل للمراجعة النهائية من قبل الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
واختار أعضاء المؤتمر هؤلاء المرشحين الـ4، من بين 7 أسماء عرضتها عليهم اللجنة المشكلة بالخصوص, علما بأنهم قدموا قائمة تزكية تتضمن توقيعات 40 عضوا من أعضاء المؤتمر.
ونفى زيدان، في رده على أسئلة وملاحظات أعضاء المؤتمر، ارتباطه بأي تكتل أو حزب سياسي، لكنه مضى بعيدا عندما قال: «أقسم بالله العظيم أني لم أكن يوما في تحالف القوى الوطنية برئاسة الدكتور محمود جبريل, كما نفى أن يكون جبريل قد أعلن أن زيدان قدم طلبا للانضمام إلى التحالف له في مقابلة تلفزيونية مؤخرا». وردا على سؤال لأحد أعضاء كتلة العدالة والبناء، الذراع السياسية لحزب الإخوان المسلمين، حول علاقته ببرنارد ليفي الناشط الفرنسي اليهودي الأصل، الذي لعب دورا في تأييد الثورة الليبية, قال زيدان: «لم أعرفه إلا في إطار السعي لدعم ثورة 17 فبراير، عندما كانت بنغازي تقصفها كتائب القذافي، هو ساعدنا جزئيا في الوصول إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي».
وتابع: «عندما دخلنا الإليزيه والتقينا ساركوزي وجدته على يميني, لم أكن أعرفه قبل هذا. الرجل ساعدنا في جلب الأسلحة، على الرغم من أنه يهودي وشخص غير مسلم، هو الآن صديق ولا أجد غضاضة في أن أقول ذلك, وأنا لست سهلا أو فصا يذوب في الماء أو حتى صداقة شخص تسيرني إلى عميل, أنا لست ذلك الرجل».
وأضاف: «خرجت من ليبيا على كتفي حقيبة وليس معي شيء بمفردي، ولم أستشر أحدا لأقول لا للقذافي لمدة 35 سنة، فلا يقدر ليفي أو غيره أن يسيرني في الاتجاه الذي يريده». وحدد زيدان في برنامجه المقترح أولويات المرحلة الراهنة التي تجتازها ليبيا، وقال إنها تتمثل في «بناء قوات الجيش والأمن الوطني»، و«تحقيق المصالحة الوطنية»، و«العدالة في توزيع خيرات البلد على كل المناطق والفئات».
وتعهد بتشكيل «حكومة وفاق وطني» تضم كل الأطياف السياسية والمستقلين، مع مراعاة التمثيلية الجغرافية لمختلف المناطق، واعتماد الكفاءة معيارا أساسيا في إسناد الحقائب الوزارية.
في المقابل، اقترح المرشح الحراري خطة قال إنها تمتد لـ90 يوما، وتنص على خلق توافق سياسي بين الكتل السياسية، من خلال تشاور موسع وجاد لبناء فريق حكومي يحظى بدعم هذه الكتل، و«بناء علاقة تضامن وتعاون بين الحكومة والمؤتمر الوطني والمجالس المحلية».
كما تعهد الحراري بمعالجة الملفات العاجلة للتخفيف من استياء المجتمع، من خلال أداء حكومي ناجع، و«تحريك عجلة الاقتصاد والخدمات، وتحسين مستوى الحياة للمواطن الليبي». وسيواجه زيدان على الأرجح صعوبات لنيل الموافقة على حكومته، وسط انقسام بين مختلف التكتلات والأحزاب السياسية داخل المؤتمر. وكان المؤتمر الوطني قد رفض الأسبوع الماضي منح الثقة لحكومة أزمة مصغرة شكلها الدكتور مصطفى أبو شاقور، الذي تم انتخابه بفارق صوتين فقط عن الدكتور محمود جبريل، في الثاني عشر من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتبرز مشكلة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد في سعيها للتعافي من آثار الحرب الأهلية التي أطاحت بالقذافي، العام الماضي.
يشار إلى أن علي زيدان كان مرشحا عن تحالف القوى الوطنية للمنافسة على رئاسة المؤتمر الوطني العام، علما بأنه حصل في الجولة الأولى على 80 صوتا من إجمالي 200 صوت, لكنه خسر في الجولة الثانية لصالح محمد المقريف، الرئيس للحالي للمؤتمر الوطني. ولد علي زيدان محمد زيدان في مدينة ودان بوسط ليبيا عام 1950، لعائلة كانت تحترف التجارة، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي بعد دراسته العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، لكنه سرعان ما انشق عن النظام عام 1980، بعدما أمضى عامين في السفارة الليبية لدى الهند.
وانضم زيدان لاحقا إلى جبهة الإنقاذ الوطنية الليبية برئاسة المقريف, لكنه استقال منها وكرس نفسه للعمل الحقوقي، من خلال الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التي تأسست في جنيف عام 1989.
وأمضى نحو 35 عاما خارج ليبيا كسياسي ليبي معارض لنظام حكم العقيد القذافي, حيث نشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كما اشتهر بمعارضته الراديكالية لنظام القذافي ورفضه أي حوار معه.
وعقب الإطاحة بنظام القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انضم زيدان إلى اللجنة المؤسسة لحزب الوطن للتنمية والرفاه. لكن زيدان يوجه معضلة أخرى, حيث يشاع أنه يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب جنسيته الليبية الأصلية, حيث أقام في ألمانيا لفترة طويلة قبل عودته إلى ليبيا. وحصل معظم معارضي القذافي ممن اضطروا للهروب إلى خارج ليبيا على الجنسيات الأجنبية للبلدان التي لجأوا إليها، تفاديا لتعرضهم للتصفية الجسدية أو الملاحقة من أجهزة مخابرات القذافي.
وعقدت جلسة انتخاب رئيس الوزراء الجديد بعد أسبوع من استبعاد أبو شاقور، الذي كان انتخبه المؤتمر العام، لكنه رفض مرتين التشكيلتين الحكوميتين اللتين اقترحهما. وقال أبو شاقور إن إقالته في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مردها رفضه قبول شروط حزبي الليبراليين والإسلاميين.
وكان أبو شاقور فاز بمنصب رئيس الوزراء في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بفارق صوتين فقط عن زعيم تحالف الليبراليين، محمود جبريل.