استبعد خبراء نفطيون في السعودية ملامسة أسعار برميل النفط للخطوط الحمراء، رغم تقديرهم بأن يشهد الربع الأول في 2013 هبوطا، حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل نحو 85 دولارا كمتوسط سعري خلال العام والذي يعتبر مقبولا وآمنا بالنسبة للسعودية والدول النفطية الخليجية الأخرى، وذلك لضمان عدم خفض قدراتها على التصدير النفطي.
ويرى الخبراء أن المخاطر قد تنعكس إبان نزول الأسعار على دخل الحكومات المصدرة للنفط، وسيكون مطلع العام المقبل متوسط السعر العادل في حالة عدم حدوث أي تداعيات على السياسات الدولية نحو 85 دولارا للبرميل، مما يعطي للدول الخليجية مؤشرا إيجابيا على وارداتها والتي حددت السعر العادل بما لا يقل عن 85 دولارا للبرميل.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج رتبت ميزانياتها على أن يفوق سعر البرميل نحو 85 دولارا، لذلك فإن أي انخفاض دون هذا الرقم سينعكس على الدخل الحكومي بطبيعة الحال ويؤثر على مساعداتها للدول الأخرى.
وأضاف بن صقر: «نشاهد هذه الأيام التباطؤ العالمي في النمو خاصة في أوروبا والصين والهند الذي ينعكس في التباطؤ الاستهلاكي، كما أن الولايات المتحدة أصبحت حاليا تستخدم الغاز مما يقلل من الاستهلاك النفطي».
وأضاف رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث: «من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في بداية الربع الأول من العام المقبل، وسيتم تحديد النزول التدريجي خلال العامين المقبلين، من خلال ما إذا كان الشتاء قارصا أم لا، ومدى العرض والطلب وحجم الصادرات الروسية».
وبحسب مصدر في وزارة البترول السعودية، فإن المملكة تستهلك حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا ويتم تصدير الباقي، وفي حال استمرار هذه المعدلات المرتفعة من نمو استهلاك الطاقة محليا ستصل حتما إلى النتيجة التي ستنخفض قدرتها على تصدير النفط تدريجيا، وحدوث مثل هذا الأمر سيؤثر سلبا على العائدات النفطية.